لقد جرت مياه كثيرة في منطقة الشرق الأوسط، واستجدَّت معطيات أخرى ذات وزن بالنسبة إلى القضية الفلسطينية، بل وتعديل نسبي في ميزان القوى الدولية. حيث هرولت بلدانٌ عربية كثيرة نحو تطبيع معلن مع الكيان الصهيوني، خصوصًا دول وإمارات الخليج بعد أن كان يجري في الخفاء. وعانت دول عربية أخرى من توابع ثورات الربيع العربي، مما مهد الطريق للإعلان عن "صفقة القرن" لتصفية القضية الفلسطينية، في ظل همود لا تخطئه العين للمقاومة الفلسطينية، وتواطؤ عربي فاضح، ونشاط دولي ساعٍ إلى كسب الوقت وفرض الصفقة، وتجاهل تامٍّ لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومواثيق وعهود حقوق الإنسان.

بعد أن أنهت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أعمالها صدرت وثيقتها المتعلقة بالتشريعات والتوصيات في شهر أيلول سنة 2021، وعلى أثرها صدر قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022، وقانون الانتخاب رقم 4 لسنة 2022، بدأت البلاد مرحلة جديدة من مراحل التحديث السياسي سبقتها العديد من المراحل عبر عمر الدولة الأردنية، ففي العقود الثلاث الأخيرة وتحديداً منذ العام 1989 شهدت البلاد العديد من القوانين الناظمة للحياة السياسية، ونحن الآن في مرحلة جديدة تتبني الدولة بكل مؤسساتها أمر نجاحها للسير قدماً للأمام في بناء حياة سياسية ديمقراطية تقود لتحولات جذرية في بنية النظام والتحول إلى تشكيل حكومات برلمانية وربما التحول نحو الملكية الدستورية. يهدف هذا الكتاب إلى دراسة الحياة الحزبية في الدولة الأردنية من خلال أطروحات نظرية وعملية، للتعرف على ماهية الأحزاب السياسية، ومدى نجاحها أو قدرتها على النهوض بالحياة السياسية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وإشراك المواطنين في عملية اتخاذ القرار السياسي أو المشاركة في السلطة السياسية، وقد اشتمل هذا الكتاب ستة فصول، جاء الفصل الأول على الإطار النظري من حيث المعنى، والنشأة وتناول الفصل الثاني مكونات الحزب من التنظيم والعضوية والايديولوجية، ودرجات المشاركة السياسية. أما الفصل الثالث فقد عالج تصنيف الأحزاب ووظائفها، وأساليب عملها، وسلبياتها، والفرق بين الأحزاب وجماعات المصالح في حين تحدث الفصل الرابع بالتفصيل عن تاريخ الأحزاب السياسية في الأردن في مرحلتين هما: مرحلة 1920- 1946، ومرحلة الأحزاب السياسية منذ الخمسينات من القرن المنصرم وتحديداً 1952-1957، وجاء الفصل الخامس للحديث عن التشريعات الأردنية للأحزاب السياسية، من حيث التطور التشريعي وقانون الأحزاب الجديد رقم 7 لسنة 2022، ونظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب، والمشاركة السياسية للأحزاب في الانتخابات النيابية في الأردن منذ العام 1989، وعالج الفصل السادس الأحزاب السياسية الأردنية لعام 2023، والتيارات السياسية، وأعداد المنتسبين للأحزاب، وتمت معالجة أسباب العزوف عن الانتساب للأحزاب السياسية، وآليات التعامل معها وإبراز تقييم عام للحالة الحزبية الأردنية. إن الهدف الرئيس من هذا الكتاب هو إثراء الإدراك والمعرفة السياسية للعامة قبل الخاصة، ودارسي الحياة السياسية وخصوصاً العاملين في حقل الأحزاب السياسية.

أضحت التجربة التركية اليوم محط أنظار العالم العربي، وأكثر قرباً تاريخاً وجغرافية بما تمثله من تجربة فريدة في النهوض والتنمية وصعوداً باتجاه الديمقراطية والتقدم. فهل يمكن استلهام هذه التجربة عربياً؟ في هذا الكتاب يتوقف الباحث المغربي "جلال ورغي": "عند أبرز معالم التجربة التركية الحديثة والمعاصرة، مركزاً على أهم مقوماتها، لا ...سيما في التطور والتحول المستمر في علاقة الدين بالدولة، ومن ثمة الديناميكية التي ميزت علاقة التيار العلماني بالتيار الإسلامي، وأبرز المحطات المفصلية التي طبعت هذه العلاقة...". يعتبر الكاتب: "أن العالم العربي اليوم أحوج ما يكون لتجربة ملهمة يستفيد منها، خروجاً من حالة القنوط والإحباط، واستخطاطاً لتجربة نهضوية مختلفة تعبر به إلى المستقبل. وفي هذا الصدد تعد التجربة التركية لأسباب تاريخية وثقافية وجغرافية الأكثر واقعية، والأقرب في إلهام الحالة العربية الدروس والعبر. إذ تبقى تركيا والعرب شريكين في ميراث تاريخي دام لقرون، ومثل فيه الجميع "الكل العثماني" (...) فتركيا تقع بين عالمين مفترقين حضارياً وصناعياً، العالم العربي شرقاً وأوروبا غرباً، تمثل اليوم تجربة فريدة للقوى غير الغربية، الصاعدة، في منطقة من العالم حيوية جداً، تجربة تتحدى مسلّمة كثيراً ما راجت في الغرب وحتى خارجه، وهي الزعم بعدم صلاحية الحداثة والتحديث في العالم الإسلامي، بحجة أن قيم الحداثة والتحديث تتناقضان مع تعاليم الإسلام (...)". إن واقع الحال اليوم يؤكد أن التجربة التركية لم تكتمل ولا تزال معرضة لهزات متوقعة وأخرى غير متوقعة، وخصوصاً "في مجال الصراع الاجتماعي والسياسي والثقافي الداخلي، الذي لا تزال بعض القوى مصرة على استدعائه، من أجل حماية مواقعها وحصونها التقليدية، أو في العلاقة بالسياسة الخارجية (...) لا سيما في ظل وجود تركيا في واحدة من أكثر المناطق الملغومة بالصراعات، واحتمالات انفجارها في أية لحظة..." ومع ذلك يؤكد الكاتب أن هذه التجربة برزت فيها مشاهد، تحولت مع الوقت إلى معالم بارزة، إنها تمثل اختباراً لدور الإسلام في الحياة السياسية، وتأثيراته في رسم معالم السياسات الخارجية للدول الكبرى، فهذا الطريق يقود برأيه إلى "ديمقراطية مميزة". إن "جلال ورغي" في هذه الدراسة يسلط الأضواء على تعقيدات الحالة التركية والتي اعتبرها الخبراء والمراقبين من أعقد القضايا في الشرق الأوسط توتراً واستقراراً، ألا وهي العلاقة المثيرة للقلق بين الدين والدولة، وتحديداً بين الإسلام والسياسة. فهل يمكننا اعتبار طموح تركيا في دخول الاتحاد الأوروبي وما تتطلبه عضوية الاتحاد من امتثال إلى حد أدنى من الممارسة الديمقراطية هو الدافع نحو التحول السياسي وتلك الحركة النشطة للسياسة الخارجية التركية؟؟

يدور موضوع الكتاب حول سؤال مهم هل بناء الاتحاد المغاربي ممكن؟ وما هي خيارات الدول المغاربية؛ والتحديات التي تواجهها في عملية البناء هذه سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي. ضمن هذا الإطار يسلط مجموعة من الباحثين الضوء على مجمل العوائق التي تحول دون بناء هذا التكتل، وعلى تداعيات ...تأخر بنائه على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعلمية. فبينما يعتبر الأستاذ "مصطفى المرابط" أن عملية التغيير هي عملية تاريخية تراكمية، لا ترتبط فقط بالعوامل الذاتية وتوفر الإرادة، بل تحتاج أيضاً إلى توفر الشروط الموضوعية ومراعاة البيئة الإقليمية والدولية وتقدير لميزان القوى في النظام العالمي السائد. يرى "ماردو روزاريو دومورانس فاز وألفارو فاسكونسلوس" إن العقائد الأمنية في جنوب منطقة البحر الأبيض المتوسط تنصب غالباً على مفردات مرتبطة بمفاهيم تقليدية لأمن الدولة، وهو ما تخلت عنه أوروبا لصالح أمن المواطنين، وترى أن مصدر التهديد الأساسي المحتمل يكمن في الجار الأكثر قوة. مثل هذه العقيدة سرعان ما تسقط في الخلط بين الأمن القومي وأمن النظام الحاكم، ويرجع ذلك إلى الصعود القوي لحركات الإسلام السياسي التي تطرح نفسها بديلاً للأنظمة الحاكمة. ويتراوح السلوك العام للدول المغاربية بين الاستئصال والاحتواء، فالشكوك دائماً حاضرة حول إمكانية توظيف "التهديد الإسلامي" خارجياً أو بدعم من قوى محلية من أجل زعزعة الاستقرار من طرف الجار أو الجيران. أما "عزام محجوب" فيعزو السبب إلى الهشاشة المؤسساتية التي تعرقل المسار التكتلي، إذ تشكو بلدان المغرب العربي من صعوبات. "... في الانتقال من اقتصادات مسيرة إدارياً ومحمية إلى اقتصاد السوق... فالأطر والضوابط والتراتيب وآليات التعديل ما زالت إما منعدمة أو ضعيفة الأداء والنجاعة..." وفي نهاية المطاف يقر "محجوب" بوجوب نقلة نوعية في المجال المؤسساتي، ويتطلب هذا التحدي برأيه توفير شروط سياسية دنيا ونسبة مرضية من الثقة في الآخر، وإيماناً فعلياً بالمصلحة الجماعية طويلة الأمد على حساب جانب من المصلحة الوطنية القطرية... أما "فوزي دريدي" فيرى أن شروط إحياء الاتحاد المغاربي والعمل به ما زالت متوفرة. بل إن الحاجة للتكامل الاقتصادي والأمني بين دولة تضغط بالاتجاه الذي يؤدي في النهاية إلى إعادة التفكير في آليات عملية لتفعيله. وستكون البنى الاجتماعية المغاربية من أبرز الأنساق التي ستتأثر إيجاباً من تحقيق التكامل بين أقطار المغرب العربي. وأخيراً اعتبر "أحمد بوعزي" أن تكلفة تعطيل قيام اتحاد مغاربي في مجال البحث العلمي قد عطل الجامعيون عن القيام بدورهم الكامل في تنمية الاتحاد المغاربي، وبالتالي لم يشغلوا المكانة التي يشغلها العلماء في منظومة الدول الصناعية (...) ولبلوغ الأهداف المرجوة يمكن الإفادة من العولمة، وذلك باستثمار الشراكة مع الدول الأوروبية لبعث مراكز بحث مغاربية عالمية يشترك باعثوها في التمويل والمصاريف والإيرادات... ما يشجع على استرجاع بعض الأدمغة المغاربية المهاجرة...

يبدأ هذا الكتاب مع بواكير العام 2010 بأحاديث عن الانتخابات السودانية لا تخوض في تفاصيلها سياسياً عدا أنها تعرض للديمقراطية من حيث مبدأ الفكرة في بلد كالسودان.. وضمناً في محيطه الإقليمي. ثم لا تلبث الأحاديث أن تعرِّج على ما راج على أنه "الربيع العربـي" لا لتخوض في تفاصيل سياسية أبعد من أن تعرض للثورة من حيث مبدأ الفكرة في البلاد العربية.. وضمناً في محيطها الإقليمي. من غايات هذا الكتاب أن ينـزع القداسة عن أي حدث من فعل البشر، ومن قبل عن البشر أنفسهم أيّاً ما كان موقعهم من الفعل الثوري أو أي فعل آخر في الوجود.