جرت الانتخابات النيابية في تاريخ 15 أيار 2022، رغم كل الظروف والأحداث التي جرت في السنوات السابقة، وكان معظم المتابعين، بمن فيهم معظم القوى والأحزاب السياسية غير متأكدين من إمكانية حدوثها حتى أشهر قليلة قبل موعدها. فاللبنانيون اعتادوا المماطلة والتأجيل والهروب من الاستحقاقات والتعطيل الذي تمارسه القوى الحاكمة، لكنّ الظروف الداخلية والخارجية جعلت من تأجيل الانتخابات خياراً مستبعداً، فحصلت في موعدها الدستوري. يتناول هذا الكتاب الأرقام التي أظهرتها الأقلام في كل الدوائر الانتخابية وصولاً إلى الدوائر الصغرى، ليقيّم أحجام الأحزاب والقوى والشخصيات انتخابياً بحسب ما تظهره الأقلام سواء على مستوى الدوائر أو على مستوى الأقضية المكونة لها. كما يقدم البحث عرضاً لمراحل تشكيل اللوائح في كل دائرة، ولمحة تاريخية عنها، ويعرض التحالفات النهائية التي أدّت إلى تشكيل كل لائحة. كما نعرض المعلومات الخاصة بكل قضاء لجهة أعداد الناخبين والمقترعين والأوراق البيضاء والأوراق اللاغية، سواء بين المقيمين أو المغتربين، وعرضاً حول توزع أعداد الناخبين الواردة أسماؤهم على لوائح الشطب عمرياً ومذهبياُ كما صرحت عنهم وزارة الداخلية، وقمنا بعرض هذه الأرقام والمعطيات من خلال 232 جدولاً موزعة على مختلف فصول الكتاب.

أضحت التجربة التركية اليوم محط أنظار العالم العربي، وأكثر قرباً تاريخاً وجغرافية بما تمثله من تجربة فريدة في النهوض والتنمية وصعوداً باتجاه الديمقراطية والتقدم. فهل يمكن استلهام هذه التجربة عربياً؟ في هذا الكتاب يتوقف الباحث المغربي "جلال ورغي": "عند أبرز معالم التجربة التركية الحديثة والمعاصرة، مركزاً على أهم مقوماتها، لا ...سيما في التطور والتحول المستمر في علاقة الدين بالدولة، ومن ثمة الديناميكية التي ميزت علاقة التيار العلماني بالتيار الإسلامي، وأبرز المحطات المفصلية التي طبعت هذه العلاقة...". يعتبر الكاتب: "أن العالم العربي اليوم أحوج ما يكون لتجربة ملهمة يستفيد منها، خروجاً من حالة القنوط والإحباط، واستخطاطاً لتجربة نهضوية مختلفة تعبر به إلى المستقبل. وفي هذا الصدد تعد التجربة التركية لأسباب تاريخية وثقافية وجغرافية الأكثر واقعية، والأقرب في إلهام الحالة العربية الدروس والعبر. إذ تبقى تركيا والعرب شريكين في ميراث تاريخي دام لقرون، ومثل فيه الجميع "الكل العثماني" (...) فتركيا تقع بين عالمين مفترقين حضارياً وصناعياً، العالم العربي شرقاً وأوروبا غرباً، تمثل اليوم تجربة فريدة للقوى غير الغربية، الصاعدة، في منطقة من العالم حيوية جداً، تجربة تتحدى مسلّمة كثيراً ما راجت في الغرب وحتى خارجه، وهي الزعم بعدم صلاحية الحداثة والتحديث في العالم الإسلامي، بحجة أن قيم الحداثة والتحديث تتناقضان مع تعاليم الإسلام (...)". إن واقع الحال اليوم يؤكد أن التجربة التركية لم تكتمل ولا تزال معرضة لهزات متوقعة وأخرى غير متوقعة، وخصوصاً "في مجال الصراع الاجتماعي والسياسي والثقافي الداخلي، الذي لا تزال بعض القوى مصرة على استدعائه، من أجل حماية مواقعها وحصونها التقليدية، أو في العلاقة بالسياسة الخارجية (...) لا سيما في ظل وجود تركيا في واحدة من أكثر المناطق الملغومة بالصراعات، واحتمالات انفجارها في أية لحظة..." ومع ذلك يؤكد الكاتب أن هذه التجربة برزت فيها مشاهد، تحولت مع الوقت إلى معالم بارزة، إنها تمثل اختباراً لدور الإسلام في الحياة السياسية، وتأثيراته في رسم معالم السياسات الخارجية للدول الكبرى، فهذا الطريق يقود برأيه إلى "ديمقراطية مميزة". إن "جلال ورغي" في هذه الدراسة يسلط الأضواء على تعقيدات الحالة التركية والتي اعتبرها الخبراء والمراقبين من أعقد القضايا في الشرق الأوسط توتراً واستقراراً، ألا وهي العلاقة المثيرة للقلق بين الدين والدولة، وتحديداً بين الإسلام والسياسة. فهل يمكننا اعتبار طموح تركيا في دخول الاتحاد الأوروبي وما تتطلبه عضوية الاتحاد من امتثال إلى حد أدنى من الممارسة الديمقراطية هو الدافع نحو التحول السياسي وتلك الحركة النشطة للسياسة الخارجية التركية؟؟

بعد رحيل الرئيس حسني مبارك عن السلطة في 11 فبراير 2011، تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة المرحلة الانتقالية في البلاد والتي استمرت لنحو سبعة عشر شهرًا. وخلال هذه الفترة سعت القوى المناوئة إلى الدعوة لنشر المزيد من الفوضى، وأعمال التخريب والاعتداء على المؤسسات بحجة استكمال أهداف الثورة، والمطالبة بإنهاء الفترة الانتقالية سريعًا. واشتعلت في البلاد حرب «كارثية» ضد رجال الدولة، أو كل من كانت لهم صلة بالنظام السابق، كما جرت أكبر محاولة لاغتيال الرموز والشخصيات الوطنية معنويًا، وسادت البلاد فتن ومعارك، وإرهاب فكري ضد كل من يحاول الاعتراض أو التحذير من مخاطر المخطط الذي بدأت تتكشف ملامحه.

اهتمّ عدد كبير من الباحثين بتسليط الضوء على الدراسات العديدة المتعلقة بنشاط الأحزاب والشخصيات التي أدت دوراً مهماً في الأحداث السياسية قبل ثورة 14 تموز/يوليو 1958 وبعدها، على أنّ دور حركة القوميين العرب لم ينل الاهتمام الكافي والمتكامل في مجال الدراسة والتحليل لبيان موقعها الصحيح ضمن مسار الحركة الوطنية والقومية في العراق كواحدة من القوى القومية البارزة في تلك الحقبة.

يتناول هذا الكتاب الأزمة المفتوحة التي تعصف بالنظام السياسي في لبنان من 2005 إلى اليوم. ويرمي إلى ترسّم الخطوط العميقة لهذه الأزمة انطلاقاً من القول بوجود "تاريخ" للنظام الطائفي ولأزماته. وثمّة مكان هنا لتحليل مؤسّسي دينامي للنظام السياسي، ومكان لتتبّع تاريخي سياسي لمجرى العلاقات بين طائفتين رئيستين أو بين قوى سياسية متّحدة الانتماء الطائفي، ومكان لإدراج المحنة المستحكمة بمؤسسة حيوية هي الجامعة اللبنانية في شبكة التنازع الذي ارتسمت ملامحه في الحروب المتعاقبة على البلاد. فوق ذلك، لا يقتصر الأمر على وصف الأزمة وتعليلها، إنّما يصوغ توجّهات وحلول تشير إلى المخارج وترسم سبلاً للمعالجة