رافق ترشيح مؤسسة عامل الدولية إلى جائزة نوبل للسلام للعام 2016، جملة من التحديات والإنجازات وكثير من الدروس والعِبر. الأبرز، كان الالتفاف الرسمي والشعبي حول هذه القضية، والذي بيّن حجم التضامن مع لبنان ومع المؤسسة، وأبرز حاجة اللبنانيين ورغبتهم في دعم المشاريع الإنسانية الرائدة، ومسح الخيبات عن وجه لبنان وسمعته في العالم. ولقد رأت عامل إصدار كتاب توثيقي، استجابة للجهود والأجواء التي رافقتها طوال نحو عام من الإعداد لنيل الجائزة، وحفر أسماء الذين ساندوا مؤسسة عامل في سجل المؤسسة وذاكرتها، فعدم فوزها بالجائزة بالنيابة عن لبنان، لم يعني الخسارة أبداً، ذلك أن صوت لبنان وصل إلى مساحة واسعة جداً في العالم عبر الحملة التي قادتها “عامل”، وهي المؤسسة المدنية غير الطائفية والملتزمة بقضايا الشعوب العادلة وفي مقدمتها قضية فلسطين. إن التجاوب الذي لاقته الحملة من العديد من الأطراف الدولية، هو بمثابة منتصف الطريق إلى “نوبل”، إذ أن نيل هذه الجائزة التي غالباً ما تُعطى لأبعاد سياسية لا إنسانية، سيكون بمنزلة اعتراف دولي حقيقي بمعاناة لبنان ودوره الاستثنائي في احتواء اللاجئين واستضافتهم والتصرف بإنسانية انطلاقاً من قيم التضامن والتراحم.

بعد تيقن التيار الوهابي من نجاحه في ضرب وإجهاض القوى المجتمعية المدنية، وتفرده بالسيطرة على الشارع السياسي المصري، وبعد السقوط الموضوعي للسلطة القائمة، وإعلان أمريكا عن قبولها لوصول الوهابيين للحكم واستمرار ضغوطها على أنظمة الحكم في مصر وبعض الدول العربية تحت دعوى التغيير الديمقراطي، بعدها اتخذت جماعة الإخوان الوهابية منحى جديدًا في طبيعة تحالفاتها السياسية التي تتناقض تمامًا مع منهجها السابق، من العداء والتسفيه والهدم الممنهج للقوى المدنية وفي مقدمتها القوى السياسية المدنية المصرية، إلى سياسة الاحتواء والاستدراج للقوى المدنية، وكان ذلك بمثابة الخديعة الكبرى أو الاستخدام الأمثل لمبدأ [التقية] الذي دأبت الجماعة على اتباعه منذ نشأتها الأولى، فقامت بالتواصل مع الكثير من القوى السياسية، مثل حزب الوفد والحزب العربي الناصري وحزب التجمع والشيوعيين.

أضحت التجربة التركية اليوم محط أنظار العالم العربي، وأكثر قرباً تاريخاً وجغرافية بما تمثله من تجربة فريدة في النهوض والتنمية وصعوداً باتجاه الديمقراطية والتقدم. فهل يمكن استلهام هذه التجربة عربياً؟ في هذا الكتاب يتوقف الباحث المغربي "جلال ورغي": "عند أبرز معالم التجربة التركية الحديثة والمعاصرة، مركزاً على أهم مقوماتها، لا ...سيما في التطور والتحول المستمر في علاقة الدين بالدولة، ومن ثمة الديناميكية التي ميزت علاقة التيار العلماني بالتيار الإسلامي، وأبرز المحطات المفصلية التي طبعت هذه العلاقة...". يعتبر الكاتب: "أن العالم العربي اليوم أحوج ما يكون لتجربة ملهمة يستفيد منها، خروجاً من حالة القنوط والإحباط، واستخطاطاً لتجربة نهضوية مختلفة تعبر به إلى المستقبل. وفي هذا الصدد تعد التجربة التركية لأسباب تاريخية وثقافية وجغرافية الأكثر واقعية، والأقرب في إلهام الحالة العربية الدروس والعبر. إذ تبقى تركيا والعرب شريكين في ميراث تاريخي دام لقرون، ومثل فيه الجميع "الكل العثماني" (...) فتركيا تقع بين عالمين مفترقين حضارياً وصناعياً، العالم العربي شرقاً وأوروبا غرباً، تمثل اليوم تجربة فريدة للقوى غير الغربية، الصاعدة، في منطقة من العالم حيوية جداً، تجربة تتحدى مسلّمة كثيراً ما راجت في الغرب وحتى خارجه، وهي الزعم بعدم صلاحية الحداثة والتحديث في العالم الإسلامي، بحجة أن قيم الحداثة والتحديث تتناقضان مع تعاليم الإسلام (...)". إن واقع الحال اليوم يؤكد أن التجربة التركية لم تكتمل ولا تزال معرضة لهزات متوقعة وأخرى غير متوقعة، وخصوصاً "في مجال الصراع الاجتماعي والسياسي والثقافي الداخلي، الذي لا تزال بعض القوى مصرة على استدعائه، من أجل حماية مواقعها وحصونها التقليدية، أو في العلاقة بالسياسة الخارجية (...) لا سيما في ظل وجود تركيا في واحدة من أكثر المناطق الملغومة بالصراعات، واحتمالات انفجارها في أية لحظة..." ومع ذلك يؤكد الكاتب أن هذه التجربة برزت فيها مشاهد، تحولت مع الوقت إلى معالم بارزة، إنها تمثل اختباراً لدور الإسلام في الحياة السياسية، وتأثيراته في رسم معالم السياسات الخارجية للدول الكبرى، فهذا الطريق يقود برأيه إلى "ديمقراطية مميزة". إن "جلال ورغي" في هذه الدراسة يسلط الأضواء على تعقيدات الحالة التركية والتي اعتبرها الخبراء والمراقبين من أعقد القضايا في الشرق الأوسط توتراً واستقراراً، ألا وهي العلاقة المثيرة للقلق بين الدين والدولة، وتحديداً بين الإسلام والسياسة. فهل يمكننا اعتبار طموح تركيا في دخول الاتحاد الأوروبي وما تتطلبه عضوية الاتحاد من امتثال إلى حد أدنى من الممارسة الديمقراطية هو الدافع نحو التحول السياسي وتلك الحركة النشطة للسياسة الخارجية التركية؟؟

يقدم قراءة مغايرة للسائد في دراسة الأحزاب السياسية وتشكّلها الحديث في المجال العربي انطلاقًا من التمييز بين محددات الحزب السياسي في البنية التي أنتجته والبنية في المجال العربي ليصل إلى هجانة هذا التشكّل، وهي هجانة تفرضها بنيته المجتمعية، لكنها لم تمكنه من تجاوزها باتجاه تقدم جماعاته وحرية أفراده ورفاهيتهم وبناء دولتهم القومية الحديثة. يرى الكاتب استحالة قيام الحزب الحديث على شاكلة النموذج الغربي. وتستدعي المراجعة تفكيك هذا النموذج ومعاينة الملموس المجتمعي لإنتاج نموذج عربي للحزب السياسي، ويقدم الكتاب مدخلًا لذلك ببناء دولة القانون في إنتاج السلطة وممارستها، فهي التي تتيح للحزب تشكله الحديث وللأفراد والجماعات التقدم. أستاذ في علم السياسة وعلم الاجتماع السياسي، في كلية الحقوق والعلوم السياسية، ومعهد العلوم الاجتماعية، في الجامعة اللبنانية. صدر له عدد من المؤلفات، منها: الحزب التقدمي الاشتراكي ودوره في السياسة اللبنانية 1949-1975 (1989)؛ الإعلام العالمي: مؤسساته، طرق عمله وأهم قضاياه (1996)؛ المدخل إلى العلم بالسياسة (2000)؛ ينطا بين الماضي والحاضر (2020).

اهتمّ عدد كبير من الباحثين بتسليط الضوء على الدراسات العديدة المتعلقة بنشاط الأحزاب والشخصيات التي أدت دوراً مهماً في الأحداث السياسية قبل ثورة 14 تموز/يوليو 1958 وبعدها، على أنّ دور حركة القوميين العرب لم ينل الاهتمام الكافي والمتكامل في مجال الدراسة والتحليل لبيان موقعها الصحيح ضمن مسار الحركة الوطنية والقومية في العراق كواحدة من القوى القومية البارزة في تلك الحقبة.