بعد أن أنهت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أعمالها صدرت وثيقتها المتعلقة بالتشريعات والتوصيات في شهر أيلول سنة 2021، وعلى أثرها صدر قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022، وقانون الانتخاب رقم 4 لسنة 2022، بدأت البلاد مرحلة جديدة من مراحل التحديث السياسي سبقتها العديد من المراحل عبر عمر الدولة الأردنية، ففي العقود الثلاث الأخيرة وتحديداً منذ العام 1989 شهدت البلاد العديد من القوانين الناظمة للحياة السياسية، ونحن الآن في مرحلة جديدة تتبني الدولة بكل مؤسساتها أمر نجاحها للسير قدماً للأمام في بناء حياة سياسية ديمقراطية تقود لتحولات جذرية في بنية النظام والتحول إلى تشكيل حكومات برلمانية وربما التحول نحو الملكية الدستورية. يهدف هذا الكتاب إلى دراسة الحياة الحزبية في الدولة الأردنية من خلال أطروحات نظرية وعملية، للتعرف على ماهية الأحزاب السياسية، ومدى نجاحها أو قدرتها على النهوض بالحياة السياسية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وإشراك المواطنين في عملية اتخاذ القرار السياسي أو المشاركة في السلطة السياسية، وقد اشتمل هذا الكتاب ستة فصول، جاء الفصل الأول على الإطار النظري من حيث المعنى، والنشأة وتناول الفصل الثاني مكونات الحزب من التنظيم والعضوية والايديولوجية، ودرجات المشاركة السياسية. أما الفصل الثالث فقد عالج تصنيف الأحزاب ووظائفها، وأساليب عملها، وسلبياتها، والفرق بين الأحزاب وجماعات المصالح في حين تحدث الفصل الرابع بالتفصيل عن تاريخ الأحزاب السياسية في الأردن في مرحلتين هما: مرحلة 1920- 1946، ومرحلة الأحزاب السياسية منذ الخمسينات من القرن المنصرم وتحديداً 1952-1957، وجاء الفصل الخامس للحديث عن التشريعات الأردنية للأحزاب السياسية، من حيث التطور التشريعي وقانون الأحزاب الجديد رقم 7 لسنة 2022، ونظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب، والمشاركة السياسية للأحزاب في الانتخابات النيابية في الأردن منذ العام 1989، وعالج الفصل السادس الأحزاب السياسية الأردنية لعام 2023، والتيارات السياسية، وأعداد المنتسبين للأحزاب، وتمت معالجة أسباب العزوف عن الانتساب للأحزاب السياسية، وآليات التعامل معها وإبراز تقييم عام للحالة الحزبية الأردنية. إن الهدف الرئيس من هذا الكتاب هو إثراء الإدراك والمعرفة السياسية للعامة قبل الخاصة، ودارسي الحياة السياسية وخصوصاً العاملين في حقل الأحزاب السياسية.

أضحت التجربة التركية اليوم محط أنظار العالم العربي، وأكثر قرباً تاريخاً وجغرافية بما تمثله من تجربة فريدة في النهوض والتنمية وصعوداً باتجاه الديمقراطية والتقدم. فهل يمكن استلهام هذه التجربة عربياً؟ في هذا الكتاب يتوقف الباحث المغربي "جلال ورغي": "عند أبرز معالم التجربة التركية الحديثة والمعاصرة، مركزاً على أهم مقوماتها، لا ...سيما في التطور والتحول المستمر في علاقة الدين بالدولة، ومن ثمة الديناميكية التي ميزت علاقة التيار العلماني بالتيار الإسلامي، وأبرز المحطات المفصلية التي طبعت هذه العلاقة...". يعتبر الكاتب: "أن العالم العربي اليوم أحوج ما يكون لتجربة ملهمة يستفيد منها، خروجاً من حالة القنوط والإحباط، واستخطاطاً لتجربة نهضوية مختلفة تعبر به إلى المستقبل. وفي هذا الصدد تعد التجربة التركية لأسباب تاريخية وثقافية وجغرافية الأكثر واقعية، والأقرب في إلهام الحالة العربية الدروس والعبر. إذ تبقى تركيا والعرب شريكين في ميراث تاريخي دام لقرون، ومثل فيه الجميع "الكل العثماني" (...) فتركيا تقع بين عالمين مفترقين حضارياً وصناعياً، العالم العربي شرقاً وأوروبا غرباً، تمثل اليوم تجربة فريدة للقوى غير الغربية، الصاعدة، في منطقة من العالم حيوية جداً، تجربة تتحدى مسلّمة كثيراً ما راجت في الغرب وحتى خارجه، وهي الزعم بعدم صلاحية الحداثة والتحديث في العالم الإسلامي، بحجة أن قيم الحداثة والتحديث تتناقضان مع تعاليم الإسلام (...)". إن واقع الحال اليوم يؤكد أن التجربة التركية لم تكتمل ولا تزال معرضة لهزات متوقعة وأخرى غير متوقعة، وخصوصاً "في مجال الصراع الاجتماعي والسياسي والثقافي الداخلي، الذي لا تزال بعض القوى مصرة على استدعائه، من أجل حماية مواقعها وحصونها التقليدية، أو في العلاقة بالسياسة الخارجية (...) لا سيما في ظل وجود تركيا في واحدة من أكثر المناطق الملغومة بالصراعات، واحتمالات انفجارها في أية لحظة..." ومع ذلك يؤكد الكاتب أن هذه التجربة برزت فيها مشاهد، تحولت مع الوقت إلى معالم بارزة، إنها تمثل اختباراً لدور الإسلام في الحياة السياسية، وتأثيراته في رسم معالم السياسات الخارجية للدول الكبرى، فهذا الطريق يقود برأيه إلى "ديمقراطية مميزة". إن "جلال ورغي" في هذه الدراسة يسلط الأضواء على تعقيدات الحالة التركية والتي اعتبرها الخبراء والمراقبين من أعقد القضايا في الشرق الأوسط توتراً واستقراراً، ألا وهي العلاقة المثيرة للقلق بين الدين والدولة، وتحديداً بين الإسلام والسياسة. فهل يمكننا اعتبار طموح تركيا في دخول الاتحاد الأوروبي وما تتطلبه عضوية الاتحاد من امتثال إلى حد أدنى من الممارسة الديمقراطية هو الدافع نحو التحول السياسي وتلك الحركة النشطة للسياسة الخارجية التركية؟؟

يقدم قراءة مغايرة للسائد في دراسة الأحزاب السياسية وتشكّلها الحديث في المجال العربي انطلاقًا من التمييز بين محددات الحزب السياسي في البنية التي أنتجته والبنية في المجال العربي ليصل إلى هجانة هذا التشكّل، وهي هجانة تفرضها بنيته المجتمعية، لكنها لم تمكنه من تجاوزها باتجاه تقدم جماعاته وحرية أفراده ورفاهيتهم وبناء دولتهم القومية الحديثة. يرى الكاتب استحالة قيام الحزب الحديث على شاكلة النموذج الغربي. وتستدعي المراجعة تفكيك هذا النموذج ومعاينة الملموس المجتمعي لإنتاج نموذج عربي للحزب السياسي، ويقدم الكتاب مدخلًا لذلك ببناء دولة القانون في إنتاج السلطة وممارستها، فهي التي تتيح للحزب تشكله الحديث وللأفراد والجماعات التقدم. أستاذ في علم السياسة وعلم الاجتماع السياسي، في كلية الحقوق والعلوم السياسية، ومعهد العلوم الاجتماعية، في الجامعة اللبنانية. صدر له عدد من المؤلفات، منها: الحزب التقدمي الاشتراكي ودوره في السياسة اللبنانية 1949-1975 (1989)؛ الإعلام العالمي: مؤسساته، طرق عمله وأهم قضاياه (1996)؛ المدخل إلى العلم بالسياسة (2000)؛ ينطا بين الماضي والحاضر (2020).

يدور موضوع الكتاب حول سؤال مهم هل بناء الاتحاد المغاربي ممكن؟ وما هي خيارات الدول المغاربية؛ والتحديات التي تواجهها في عملية البناء هذه سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي. ضمن هذا الإطار يسلط مجموعة من الباحثين الضوء على مجمل العوائق التي تحول دون بناء هذا التكتل، وعلى تداعيات ...تأخر بنائه على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعلمية. فبينما يعتبر الأستاذ "مصطفى المرابط" أن عملية التغيير هي عملية تاريخية تراكمية، لا ترتبط فقط بالعوامل الذاتية وتوفر الإرادة، بل تحتاج أيضاً إلى توفر الشروط الموضوعية ومراعاة البيئة الإقليمية والدولية وتقدير لميزان القوى في النظام العالمي السائد. يرى "ماردو روزاريو دومورانس فاز وألفارو فاسكونسلوس" إن العقائد الأمنية في جنوب منطقة البحر الأبيض المتوسط تنصب غالباً على مفردات مرتبطة بمفاهيم تقليدية لأمن الدولة، وهو ما تخلت عنه أوروبا لصالح أمن المواطنين، وترى أن مصدر التهديد الأساسي المحتمل يكمن في الجار الأكثر قوة. مثل هذه العقيدة سرعان ما تسقط في الخلط بين الأمن القومي وأمن النظام الحاكم، ويرجع ذلك إلى الصعود القوي لحركات الإسلام السياسي التي تطرح نفسها بديلاً للأنظمة الحاكمة. ويتراوح السلوك العام للدول المغاربية بين الاستئصال والاحتواء، فالشكوك دائماً حاضرة حول إمكانية توظيف "التهديد الإسلامي" خارجياً أو بدعم من قوى محلية من أجل زعزعة الاستقرار من طرف الجار أو الجيران. أما "عزام محجوب" فيعزو السبب إلى الهشاشة المؤسساتية التي تعرقل المسار التكتلي، إذ تشكو بلدان المغرب العربي من صعوبات. "... في الانتقال من اقتصادات مسيرة إدارياً ومحمية إلى اقتصاد السوق... فالأطر والضوابط والتراتيب وآليات التعديل ما زالت إما منعدمة أو ضعيفة الأداء والنجاعة..." وفي نهاية المطاف يقر "محجوب" بوجوب نقلة نوعية في المجال المؤسساتي، ويتطلب هذا التحدي برأيه توفير شروط سياسية دنيا ونسبة مرضية من الثقة في الآخر، وإيماناً فعلياً بالمصلحة الجماعية طويلة الأمد على حساب جانب من المصلحة الوطنية القطرية... أما "فوزي دريدي" فيرى أن شروط إحياء الاتحاد المغاربي والعمل به ما زالت متوفرة. بل إن الحاجة للتكامل الاقتصادي والأمني بين دولة تضغط بالاتجاه الذي يؤدي في النهاية إلى إعادة التفكير في آليات عملية لتفعيله. وستكون البنى الاجتماعية المغاربية من أبرز الأنساق التي ستتأثر إيجاباً من تحقيق التكامل بين أقطار المغرب العربي. وأخيراً اعتبر "أحمد بوعزي" أن تكلفة تعطيل قيام اتحاد مغاربي في مجال البحث العلمي قد عطل الجامعيون عن القيام بدورهم الكامل في تنمية الاتحاد المغاربي، وبالتالي لم يشغلوا المكانة التي يشغلها العلماء في منظومة الدول الصناعية (...) ولبلوغ الأهداف المرجوة يمكن الإفادة من العولمة، وذلك باستثمار الشراكة مع الدول الأوروبية لبعث مراكز بحث مغاربية عالمية يشترك باعثوها في التمويل والمصاريف والإيرادات... ما يشجع على استرجاع بعض الأدمغة المغاربية المهاجرة...

يشكل هذا الكتاب قراءة في تجربة جمعية التضامن الأدبي ومجلة الدهور ومسارها الثقافي والمجتمعي والتنظيمي بعد ثمانية عقود على انقضائها؟ فلماذا تسليط الضوء على الجمعية ومجلتها الآن؟ يجيب الدكتور فارس حمود اشتي على هذا السؤال بالقول: قد تكون رغبة ذاتية لدى الباحث أو لدى ذوي العلاقة في قيامها. وقد تكون إرادة ما لتوظيف ...ما قامت به المجلة في صراع فكري – سياسي في المرحلة الراهنة. وقد يكون شعور بالغبن طالها وتعمد بطمسها قد دفع إلى ذلك. ومع رجاحة هذا وذاك وصدقيته، إلا أن الناظر إلى الجمعية في سياق ظروفها المحلية والعربية والدولية، يرى موقعاً آخر جديراً بالاهتمام والبحث ولم يُولَ الاهتمام الكافي لدى دارسي هذه المرحلة. فالجمعية ومجلتها أسستا في مرحلة مفصلية في تاريخ لبنان والمنطقة العربية، وأسستا لمسار لاحق أنتج التسوية، لبنانياً، وبلور اتجاهاً تنويرياً، عربياً، وانخرط في اتجاه تحرري، عالمياً. تهدف هذه الدراسة بحسب المؤلف إلى إلقاء الضوء على تلك الفترة التي عرفتها جمعية التضامن الأدبي ومجلتها، إذ إن الزمن الذي ولدت فيه كانت اللحظة التأسيسية للميثاق الوطني، وقد كانت الجمعية من أولى الجمعيات التي حملت الهم الاقتصادي والاجتماعي وهم التنوير الثقافي معاً، ما أتاح لها حمل الحراك التغييري. وفي هذا السياق أكد مؤلف الكتاب أن "... حمْل قضية التنوير والتحرر في الدهور أعطى لبيروت الصدارة العربية في الحراك التغييري، بعد تعثّر "العصور" وانكفاء طه حسين وعلي عبد الرازق في مصر وتراجع "الحديث" في حلب، كما أعطى للجمعية قصب السبق في قيام أحزاب وجمعيات ومجلات تابعت مسيرة الجمعية في دهورها، ويخص في ذلك مؤتمر المثقفين الديمقراطيين في زحلة في العام 1934 وإنشاء مجلة "الطليعة" في بيروت ودمشق في العام 1935 وقيام أحزاب وحركات على القاعدة الفكرية التي أرستها الدهور (...)". هذا وقد قسم المؤلف كتابه إلى العناوين الآتية: 1- التأسيس، 2- محاضرتا الريحاني، 3- مقاطعة شركة الجر والتنوير، 4- الدهور، 5- تقييم الجمعية.