إن وجود جماعات ضغط مهما كان تأثيرها وتوغلها في مؤسسات صنع القرار الأمريكي لا يبرر للولايات المتحدة وللعالم الغربي التناقض مع قيم الحداثة والسير في اتجاه دعم ومساندة قوى التخلف والطائفية. والحال كذلك ينطبق على التعاطف الغربي غير المبرر حضاريًا وثقافيًا مع الجماعات الإسلاموية. وبالطبع إن النظام الإيراني يرتكز في بنيانه ونظرياته على الاستعارة من جماعات دينية سبقته في التشدد والتنظير لطموح التمكين، وبالتالي تزداد مساحة التساؤلات بقدر المعلومات التي يقدِّمها الكتاب الذي بين أيدينا عن حجم وطبيعة اللوبي الإيراني في أمريكا.

يتناول الكتاب عددًا من المحاور الأساسية منها: كيفية ضمان الاستقرار الاقتصادي وفق طبيعته الجديدة، وتنفيذ استراتيجية «تنمية يدفعها الابتكار» لمواصلة النمو الاقتصادي، وكذلك كيفية ضمان تحقيق الديمقراطية وتعزيز بناء سيادة القانون، وتحسين النظام السياسي الاشتراكي ليكون الشعب هو سيد البلاد. والكتاب من إعداد لجنة تحرير منشورات الحزب، وترجمته عن الصينية: آلاء سيد، مراجعة: بينغ تشو يون، د. أحمد ظريف

يقدم قراءة مغايرة للسائد في دراسة الأحزاب السياسية وتشكّلها الحديث في المجال العربي انطلاقًا من التمييز بين محددات الحزب السياسي في البنية التي أنتجته والبنية في المجال العربي ليصل إلى هجانة هذا التشكّل، وهي هجانة تفرضها بنيته المجتمعية، لكنها لم تمكنه من تجاوزها باتجاه تقدم جماعاته وحرية أفراده ورفاهيتهم وبناء دولتهم القومية الحديثة. يرى الكاتب استحالة قيام الحزب الحديث على شاكلة النموذج الغربي. وتستدعي المراجعة تفكيك هذا النموذج ومعاينة الملموس المجتمعي لإنتاج نموذج عربي للحزب السياسي، ويقدم الكتاب مدخلًا لذلك ببناء دولة القانون في إنتاج السلطة وممارستها، فهي التي تتيح للحزب تشكله الحديث وللأفراد والجماعات التقدم. أستاذ في علم السياسة وعلم الاجتماع السياسي، في كلية الحقوق والعلوم السياسية، ومعهد العلوم الاجتماعية، في الجامعة اللبنانية. صدر له عدد من المؤلفات، منها: الحزب التقدمي الاشتراكي ودوره في السياسة اللبنانية 1949-1975 (1989)؛ الإعلام العالمي: مؤسساته، طرق عمله وأهم قضاياه (1996)؛ المدخل إلى العلم بالسياسة (2000)؛ ينطا بين الماضي والحاضر (2020).

يدور موضوع الكتاب حول سؤال مهم هل بناء الاتحاد المغاربي ممكن؟ وما هي خيارات الدول المغاربية؛ والتحديات التي تواجهها في عملية البناء هذه سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي. ضمن هذا الإطار يسلط مجموعة من الباحثين الضوء على مجمل العوائق التي تحول دون بناء هذا التكتل، وعلى تداعيات ...تأخر بنائه على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعلمية. فبينما يعتبر الأستاذ "مصطفى المرابط" أن عملية التغيير هي عملية تاريخية تراكمية، لا ترتبط فقط بالعوامل الذاتية وتوفر الإرادة، بل تحتاج أيضاً إلى توفر الشروط الموضوعية ومراعاة البيئة الإقليمية والدولية وتقدير لميزان القوى في النظام العالمي السائد. يرى "ماردو روزاريو دومورانس فاز وألفارو فاسكونسلوس" إن العقائد الأمنية في جنوب منطقة البحر الأبيض المتوسط تنصب غالباً على مفردات مرتبطة بمفاهيم تقليدية لأمن الدولة، وهو ما تخلت عنه أوروبا لصالح أمن المواطنين، وترى أن مصدر التهديد الأساسي المحتمل يكمن في الجار الأكثر قوة. مثل هذه العقيدة سرعان ما تسقط في الخلط بين الأمن القومي وأمن النظام الحاكم، ويرجع ذلك إلى الصعود القوي لحركات الإسلام السياسي التي تطرح نفسها بديلاً للأنظمة الحاكمة. ويتراوح السلوك العام للدول المغاربية بين الاستئصال والاحتواء، فالشكوك دائماً حاضرة حول إمكانية توظيف "التهديد الإسلامي" خارجياً أو بدعم من قوى محلية من أجل زعزعة الاستقرار من طرف الجار أو الجيران. أما "عزام محجوب" فيعزو السبب إلى الهشاشة المؤسساتية التي تعرقل المسار التكتلي، إذ تشكو بلدان المغرب العربي من صعوبات. "... في الانتقال من اقتصادات مسيرة إدارياً ومحمية إلى اقتصاد السوق... فالأطر والضوابط والتراتيب وآليات التعديل ما زالت إما منعدمة أو ضعيفة الأداء والنجاعة..." وفي نهاية المطاف يقر "محجوب" بوجوب نقلة نوعية في المجال المؤسساتي، ويتطلب هذا التحدي برأيه توفير شروط سياسية دنيا ونسبة مرضية من الثقة في الآخر، وإيماناً فعلياً بالمصلحة الجماعية طويلة الأمد على حساب جانب من المصلحة الوطنية القطرية... أما "فوزي دريدي" فيرى أن شروط إحياء الاتحاد المغاربي والعمل به ما زالت متوفرة. بل إن الحاجة للتكامل الاقتصادي والأمني بين دولة تضغط بالاتجاه الذي يؤدي في النهاية إلى إعادة التفكير في آليات عملية لتفعيله. وستكون البنى الاجتماعية المغاربية من أبرز الأنساق التي ستتأثر إيجاباً من تحقيق التكامل بين أقطار المغرب العربي. وأخيراً اعتبر "أحمد بوعزي" أن تكلفة تعطيل قيام اتحاد مغاربي في مجال البحث العلمي قد عطل الجامعيون عن القيام بدورهم الكامل في تنمية الاتحاد المغاربي، وبالتالي لم يشغلوا المكانة التي يشغلها العلماء في منظومة الدول الصناعية (...) ولبلوغ الأهداف المرجوة يمكن الإفادة من العولمة، وذلك باستثمار الشراكة مع الدول الأوروبية لبعث مراكز بحث مغاربية عالمية يشترك باعثوها في التمويل والمصاريف والإيرادات... ما يشجع على استرجاع بعض الأدمغة المغاربية المهاجرة...

قدم الباحث الفلسطيني ماجد كيالي كتابه المعنون بـ"فتح 50 عاما.. قراءة نقدية في مآلات حركة وطنية"؛ على أنه مساهمة أولية في مراجعة المسيرة الفتحاوية، وعلى ضوء مآلاتها في ظل افتقار ثقافتنا لتقاليد المراجعة والنقد والمساءلة، التي تعتبر ضرورية للحركات السياسية،