"كتاب "التيار الخامس .. تجديد الفكر والمشروع الناصري" يوضح للقارئ _ وخاصة من الأجيال الجديدة _ وببساطة غير مخلة ماهية الفكر الناصري، تعريفه ومعناه، وكيف أنه تأسس من خلال وثائق وتجربة قائد ثورة يوليو 1952 جمال عبد الناصر ولمدة عقدين، ثم من خلال الحركة الناصرية في مصر والوطن العربي التي نشأت في السبعينيات عقب رحيله في عام 1970". ويشير الكاتب محمد بدر الدين إلى أن الكتاب يؤكد على أن الفكر والتيار الناصري ظهر بعد أربعة تيارات في تاريخ الأمة العربية الحديث: (الليبرالي_الإسلاموي_ الماركسي_ القومي التقليدي). ويعقد الكتاب مقارنة بين التيار الخامس الجديد "الناصري" والتيارات التي سبقته.. ثم يطرح بوضوح أن الفكر والمشروع الناصري قابل لمزيد من التطوير والتجديد باستمرار في مواجهة الظروف المستجدة والمتغيرات الدائمة في أمتنا والعالم.

يتناول الكتاب عددًا من المحاور الأساسية منها: كيفية ضمان الاستقرار الاقتصادي وفق طبيعته الجديدة، وتنفيذ استراتيجية «تنمية يدفعها الابتكار» لمواصلة النمو الاقتصادي، وكذلك كيفية ضمان تحقيق الديمقراطية وتعزيز بناء سيادة القانون، وتحسين النظام السياسي الاشتراكي ليكون الشعب هو سيد البلاد. والكتاب من إعداد لجنة تحرير منشورات الحزب، وترجمته عن الصينية: آلاء سيد، مراجعة: بينغ تشو يون، د. أحمد ظريف

يدور موضوع الكتاب حول سؤال مهم هل بناء الاتحاد المغاربي ممكن؟ وما هي خيارات الدول المغاربية؛ والتحديات التي تواجهها في عملية البناء هذه سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي. ضمن هذا الإطار يسلط مجموعة من الباحثين الضوء على مجمل العوائق التي تحول دون بناء هذا التكتل، وعلى تداعيات ...تأخر بنائه على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعلمية. فبينما يعتبر الأستاذ "مصطفى المرابط" أن عملية التغيير هي عملية تاريخية تراكمية، لا ترتبط فقط بالعوامل الذاتية وتوفر الإرادة، بل تحتاج أيضاً إلى توفر الشروط الموضوعية ومراعاة البيئة الإقليمية والدولية وتقدير لميزان القوى في النظام العالمي السائد. يرى "ماردو روزاريو دومورانس فاز وألفارو فاسكونسلوس" إن العقائد الأمنية في جنوب منطقة البحر الأبيض المتوسط تنصب غالباً على مفردات مرتبطة بمفاهيم تقليدية لأمن الدولة، وهو ما تخلت عنه أوروبا لصالح أمن المواطنين، وترى أن مصدر التهديد الأساسي المحتمل يكمن في الجار الأكثر قوة. مثل هذه العقيدة سرعان ما تسقط في الخلط بين الأمن القومي وأمن النظام الحاكم، ويرجع ذلك إلى الصعود القوي لحركات الإسلام السياسي التي تطرح نفسها بديلاً للأنظمة الحاكمة. ويتراوح السلوك العام للدول المغاربية بين الاستئصال والاحتواء، فالشكوك دائماً حاضرة حول إمكانية توظيف "التهديد الإسلامي" خارجياً أو بدعم من قوى محلية من أجل زعزعة الاستقرار من طرف الجار أو الجيران. أما "عزام محجوب" فيعزو السبب إلى الهشاشة المؤسساتية التي تعرقل المسار التكتلي، إذ تشكو بلدان المغرب العربي من صعوبات. "... في الانتقال من اقتصادات مسيرة إدارياً ومحمية إلى اقتصاد السوق... فالأطر والضوابط والتراتيب وآليات التعديل ما زالت إما منعدمة أو ضعيفة الأداء والنجاعة..." وفي نهاية المطاف يقر "محجوب" بوجوب نقلة نوعية في المجال المؤسساتي، ويتطلب هذا التحدي برأيه توفير شروط سياسية دنيا ونسبة مرضية من الثقة في الآخر، وإيماناً فعلياً بالمصلحة الجماعية طويلة الأمد على حساب جانب من المصلحة الوطنية القطرية... أما "فوزي دريدي" فيرى أن شروط إحياء الاتحاد المغاربي والعمل به ما زالت متوفرة. بل إن الحاجة للتكامل الاقتصادي والأمني بين دولة تضغط بالاتجاه الذي يؤدي في النهاية إلى إعادة التفكير في آليات عملية لتفعيله. وستكون البنى الاجتماعية المغاربية من أبرز الأنساق التي ستتأثر إيجاباً من تحقيق التكامل بين أقطار المغرب العربي. وأخيراً اعتبر "أحمد بوعزي" أن تكلفة تعطيل قيام اتحاد مغاربي في مجال البحث العلمي قد عطل الجامعيون عن القيام بدورهم الكامل في تنمية الاتحاد المغاربي، وبالتالي لم يشغلوا المكانة التي يشغلها العلماء في منظومة الدول الصناعية (...) ولبلوغ الأهداف المرجوة يمكن الإفادة من العولمة، وذلك باستثمار الشراكة مع الدول الأوروبية لبعث مراكز بحث مغاربية عالمية يشترك باعثوها في التمويل والمصاريف والإيرادات... ما يشجع على استرجاع بعض الأدمغة المغاربية المهاجرة...

كتاب دولة العراق ـ سيناريوهات بانورامية ومحطّات في طوبوغرافيا مصفوفة الدولة العراقية الحديثة ، كُتِبت بين الأعوام 2003م-2020م وعرضتها وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي والثقافي ، عن التحولات في العراق من حكومات البنية السلالية إلى دويلات الطوائف العميقة التي تديرها ماكنة الأحزاب والتيارات والكتل والمكونات التي توالدت على أرض العراق منذ العام 2003م وما بعده راديكالياً وبراغماتياً وفق ثلاثية المحاصصة السياسية والطائفية والقومية ؛ مُنزِلةً العراق في عمق مثلث برمودا التوافقية التي أخفقت في تبنّي فقه توزيع الثروات التوازني ، وأشاعت ثقافة الفساد المركّب عمودياً وأفقياً ، في ظل غياب قيادة شجاعة تتميز بقوة العقل ، وصلابة الموقف ، ورصانة الحكمة ومصداقية الولاء ، مما أنتج حكومات اصطفاف طائفي موّزعةً بين ولاءات طائفية وقومية ومذهبية ودينية ومناطقية وعشائرية تمارس سطوتها خارج سلطة القانون ، إلى جانب دستور مصوّت عليه في أكتوبر من عام 2005م لا يتميز بالثبوتية والرصانة في ديباجته ، ولابدّ له من مراجعات وتعديلات جوهرية. هذه الإخفاقات أنتجت عنقاء فوضى ، ومنازلات سياسية هابطة ، وتبادلية أدوار ، وأجندات إقليمية وخارجية ، ومراهنات وصراع إرادات ، وزعامات صنمية ، ووزارات مقسمة حزبياً وطائفياً ، وممارسات سياسية متقاطعة ؛ وأزمات ثقة ؛ بعيدةً عن دولة المواطنة التي تحفظ للعراق سيادته وهيبته أمام المجتمع الدولي. كتاب دولة العراق ـ فنارات في فضاءات لعبة الفرص والصدف والمتغيرات العشوائية والقيمية السياسية التي توصف في أروقة التسارع بأنها مطلقة شبكاتياً ومناظراتياً في فضاءات دكاكين السياسة ذات العطش المجدب الدائم للمال والسلطة ومزادات التدحرج نحو المجهول. في خضمّ هذا الطوفان كانت تجربتي مرشَّحاً مستقلاً لرئاسة الجمهورية في عام 2014م ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في عام 2018م ورئاسة مجلس الوزراء في عام 2019م ، على الرغم من قتامة المشهد السياسي ، وتشابك خطوط شبكاته العنكبوتية ، والاستقطابات الإقليمية والدولية. كتاب دولة العراق ـ محاورات في مناطق ساخنة حينما أكلت المحاصصة وجه الأرض والناس والتاريخ ، وأجلس الزمن الأغبر سلالات المبطلين الذين يكذبون كما يتنفسون مجالس المُلك حين بالغ في عظتهم ، ومن ورائهم أطنان مرملة ، وحروب خفافيش ، ومنصّات رقمية ، وجيوش ألكترونية ، وبوّابات تتخفى خلف صريرها ، وفساد مركّب قد تخمَّر في جينات زعامات كيشوانية ، ورشوات وطنية ، وصراخ سايكلوجي داخل حناجر ساسة السلالات الرقمية. كتاب دولة العراق ـ قراءات في مشاهد التحوُّل القهري الافتراضي ، والازدواجية المعيارية ، واختزال المواقف المفصلية على طريقة إسقاط الفرض ، والتخادم الحزبي والمصالحي ، وزهايمر الخطاب السياسي ، وإدمان السلطة وحماقاتها. كتاب دولة العراق ـ رحلة بحث الشعب العراقي عن عصر سياسي جديد بجدارة قيادية وسياسية شجاعة من التكنوقراط المهنيين الذين يمتلكون القدرة والتمكّن على الإزاحة الجيلية الدوغماتية الراديكالية التي جعلت العراق منصة لرهانات القوى الخارجية ، وأنزلته أصقاع الفقر ، وأسكنت شعبه مدن الصفيح ، والأحياء العشوائية ، والرُّكامات الطينية.

يتناول هذا الكتاب الأزمة المفتوحة التي تعصف بالنظام السياسي في لبنان من 2005 إلى اليوم. ويرمي إلى ترسّم الخطوط العميقة لهذه الأزمة انطلاقاً من القول بوجود "تاريخ" للنظام الطائفي ولأزماته. وثمّة مكان هنا لتحليل مؤسّسي دينامي للنظام السياسي، ومكان لتتبّع تاريخي سياسي لمجرى العلاقات بين طائفتين رئيستين أو بين قوى سياسية متّحدة الانتماء الطائفي، ومكان لإدراج المحنة المستحكمة بمؤسسة حيوية هي الجامعة اللبنانية في شبكة التنازع الذي ارتسمت ملامحه في الحروب المتعاقبة على البلاد. فوق ذلك، لا يقتصر الأمر على وصف الأزمة وتعليلها، إنّما يصوغ توجّهات وحلول تشير إلى المخارج وترسم سبلاً للمعالجة