بعد أن أنهت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أعمالها صدرت وثيقتها المتعلقة بالتشريعات والتوصيات في شهر أيلول سنة 2021، وعلى أثرها صدر قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022، وقانون الانتخاب رقم 4 لسنة 2022، بدأت البلاد مرحلة جديدة من مراحل التحديث السياسي سبقتها العديد من المراحل عبر عمر الدولة الأردنية، ففي العقود الثلاث الأخيرة وتحديداً منذ العام 1989 شهدت البلاد العديد من القوانين الناظمة للحياة السياسية، ونحن الآن في مرحلة جديدة تتبني الدولة بكل مؤسساتها أمر نجاحها للسير قدماً للأمام في بناء حياة سياسية ديمقراطية تقود لتحولات جذرية في بنية النظام والتحول إلى تشكيل حكومات برلمانية وربما التحول نحو الملكية الدستورية. يهدف هذا الكتاب إلى دراسة الحياة الحزبية في الدولة الأردنية من خلال أطروحات نظرية وعملية، للتعرف على ماهية الأحزاب السياسية، ومدى نجاحها أو قدرتها على النهوض بالحياة السياسية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وإشراك المواطنين في عملية اتخاذ القرار السياسي أو المشاركة في السلطة السياسية، وقد اشتمل هذا الكتاب ستة فصول، جاء الفصل الأول على الإطار النظري من حيث المعنى، والنشأة وتناول الفصل الثاني مكونات الحزب من التنظيم والعضوية والايديولوجية، ودرجات المشاركة السياسية. أما الفصل الثالث فقد عالج تصنيف الأحزاب ووظائفها، وأساليب عملها، وسلبياتها، والفرق بين الأحزاب وجماعات المصالح في حين تحدث الفصل الرابع بالتفصيل عن تاريخ الأحزاب السياسية في الأردن في مرحلتين هما: مرحلة 1920- 1946، ومرحلة الأحزاب السياسية منذ الخمسينات من القرن المنصرم وتحديداً 1952-1957، وجاء الفصل الخامس للحديث عن التشريعات الأردنية للأحزاب السياسية، من حيث التطور التشريعي وقانون الأحزاب الجديد رقم 7 لسنة 2022، ونظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب، والمشاركة السياسية للأحزاب في الانتخابات النيابية في الأردن منذ العام 1989، وعالج الفصل السادس الأحزاب السياسية الأردنية لعام 2023، والتيارات السياسية، وأعداد المنتسبين للأحزاب، وتمت معالجة أسباب العزوف عن الانتساب للأحزاب السياسية، وآليات التعامل معها وإبراز تقييم عام للحالة الحزبية الأردنية. إن الهدف الرئيس من هذا الكتاب هو إثراء الإدراك والمعرفة السياسية للعامة قبل الخاصة، ودارسي الحياة السياسية وخصوصاً العاملين في حقل الأحزاب السياسية.

عن «دار الفارابي»، صدر كتاب «الحزب الشيوعي اللبناني في أوراق الأمير فريد شهاب» من إعداد حسن خليل وعلي مزرعاني. يعدّ الكتاب عملاً توثيقياً لمرحلة من تاريخ لبنان من خلال ملاحقة بعض الأجهزة الأمنية لنشاط الحزب الشيوعي اللبناني منذ تأسيسه قبل أربعة وتسعين عاماً. يستند في ذلك إلى أوراق فريد شهاب الذي يعتبر إحدى أبرز الشخصيات الأمنيّة اللبنانية منذ عهد الاستقلال.

هذه هي المرة الأولى التي يتصدّى فيها كتاب بالبحث والدراسة لمصادر تمويل جماعة الإخوان على مدار مدّة زمنيّة واسعة تمتدّ منذ تأسيس الجماعة في نهاية الثلاثينيات من القرن الماضي، وحتى الآن ونحن على مشارف العقد الثالث من القرن الحالي . كتابنا هذا (أموال الإخوان: من حسن البنّا حتى إبراهيم منير) يتتبّع ويتقصَّى كل مصادر تمويل الجماعة منذ اليوم الأول لتأسيسها وطوال عمرها الذي تجاوز التسعة عقود، وما طرأ على هذه المصادر المتنوعة والمتعددة التي تضخّ الأموال للإخوان من تغيرات، سواء في فترات الصعود والهبوط أو التوسع والانكماش التي عاشتها تلك الجماعة، وذلك بدءًا بالهبات والمِنَح التي حصلت عليها الجماعة من حكومات ودوَل وهيئات مختلفة، والتبرعات التي شرعَت في جمعها منذ اليوم الأول لتأسيسها وقبل الترخيص القانوني لها وتوسّعَت فيها عالميًا، مرورًا بأموال المجتمع المدنيّ والنقابات المهنية، وحتى الاستثمارات الداخلية والخارجية الكبيرة التي ما زال الإخوان يحتفظون بها. ومصادر التمويل هذه ما زالت تضُخّ للإخوان المال الغزير؛ لأنهم حتى بعد يونيو ٢٠١٣ لم يتوقفوا عن جمع الأموال من المانحين والمتبرعين في الخارج، ومن استثماراتهم الخارجية الضخمة، هذه الأموال صنعَت من جماعتهم وتنظيمهم الدولي كيانًا ماليًّا كبيرًا، ومنحتهم بالتالي الرغبة في العودة إلى الحكم، ووفّرَت لهم القدرة على إيذائِنا مجددًا، وهو ما يُضفِي أهميةَ خاصة على هذا الكتاب الذي اعتمَدَ على المعلومات الموثَّقة والمؤكدة بعد التحقق منها، واستبعد المعلومات الضعيفة أو المشكوك فيها، وهو أمر لم يكن يسيرًا في ظل السرية الصارمة التي فرضَها الإخوان دومًا على أموالهم، خاصة وأنّ الحصول على هذه الأموال وإنفاقها جلبَ لهم الصراعات والانقسامات والفضائح المالية؛ لاقتران إدارة أموالهم بالفساد، فإذا كانت تلك الجماعةَ قادرة على إلحاق الأذى بِنَا بما تملكه من أموال ضخمة؛ فإن الصلح معها يُعدّ نوعًا من الانتحار.

يدرس هذا الكتاب عصبة العمل القومي كظاهرة حزبية شكلت جزءاً من حركة التحرر الوطني والقومي العربي، وكانت حاضرة على مسرح الأحداث، وخصوصاً في لبنان وسوريا منذ عام 1933 متطرقاً إلى ظروف نشأتها وتأسيسها وأهدافها ووسائل عملها وتوجهاتها وأطرها التنظيمية ومؤسساتها ودورها ومواقفها حتى توقف نشاطاتها وانفصال فروعها في الأقطار، ويضمّن في ملاحقه أوراقها ووثائقها الأصلية.

يتناول هذا الكتاب الأزمة المفتوحة التي تعصف بالنظام السياسي في لبنان من 2005 إلى اليوم. ويرمي إلى ترسّم الخطوط العميقة لهذه الأزمة انطلاقاً من القول بوجود "تاريخ" للنظام الطائفي ولأزماته. وثمّة مكان هنا لتحليل مؤسّسي دينامي للنظام السياسي، ومكان لتتبّع تاريخي سياسي لمجرى العلاقات بين طائفتين رئيستين أو بين قوى سياسية متّحدة الانتماء الطائفي، ومكان لإدراج المحنة المستحكمة بمؤسسة حيوية هي الجامعة اللبنانية في شبكة التنازع الذي ارتسمت ملامحه في الحروب المتعاقبة على البلاد. فوق ذلك، لا يقتصر الأمر على وصف الأزمة وتعليلها، إنّما يصوغ توجّهات وحلول تشير إلى المخارج وترسم سبلاً للمعالجة