بعد أن أنهت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أعمالها صدرت وثيقتها المتعلقة بالتشريعات والتوصيات في شهر أيلول سنة 2021، وعلى أثرها صدر قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022، وقانون الانتخاب رقم 4 لسنة 2022، بدأت البلاد مرحلة جديدة من مراحل التحديث السياسي سبقتها العديد من المراحل عبر عمر الدولة الأردنية، ففي العقود الثلاث الأخيرة وتحديداً منذ العام 1989 شهدت البلاد العديد من القوانين الناظمة للحياة السياسية، ونحن الآن في مرحلة جديدة تتبني الدولة بكل مؤسساتها أمر نجاحها للسير قدماً للأمام في بناء حياة سياسية ديمقراطية تقود لتحولات جذرية في بنية النظام والتحول إلى تشكيل حكومات برلمانية وربما التحول نحو الملكية الدستورية. يهدف هذا الكتاب إلى دراسة الحياة الحزبية في الدولة الأردنية من خلال أطروحات نظرية وعملية، للتعرف على ماهية الأحزاب السياسية، ومدى نجاحها أو قدرتها على النهوض بالحياة السياسية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وإشراك المواطنين في عملية اتخاذ القرار السياسي أو المشاركة في السلطة السياسية، وقد اشتمل هذا الكتاب ستة فصول، جاء الفصل الأول على الإطار النظري من حيث المعنى، والنشأة وتناول الفصل الثاني مكونات الحزب من التنظيم والعضوية والايديولوجية، ودرجات المشاركة السياسية. أما الفصل الثالث فقد عالج تصنيف الأحزاب ووظائفها، وأساليب عملها، وسلبياتها، والفرق بين الأحزاب وجماعات المصالح في حين تحدث الفصل الرابع بالتفصيل عن تاريخ الأحزاب السياسية في الأردن في مرحلتين هما: مرحلة 1920- 1946، ومرحلة الأحزاب السياسية منذ الخمسينات من القرن المنصرم وتحديداً 1952-1957، وجاء الفصل الخامس للحديث عن التشريعات الأردنية للأحزاب السياسية، من حيث التطور التشريعي وقانون الأحزاب الجديد رقم 7 لسنة 2022، ونظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب، والمشاركة السياسية للأحزاب في الانتخابات النيابية في الأردن منذ العام 1989، وعالج الفصل السادس الأحزاب السياسية الأردنية لعام 2023، والتيارات السياسية، وأعداد المنتسبين للأحزاب، وتمت معالجة أسباب العزوف عن الانتساب للأحزاب السياسية، وآليات التعامل معها وإبراز تقييم عام للحالة الحزبية الأردنية. إن الهدف الرئيس من هذا الكتاب هو إثراء الإدراك والمعرفة السياسية للعامة قبل الخاصة، ودارسي الحياة السياسية وخصوصاً العاملين في حقل الأحزاب السياسية.

هذه هي المرة الأولى التي يتصدّى فيها كتاب بالبحث والدراسة لمصادر تمويل جماعة الإخوان على مدار مدّة زمنيّة واسعة تمتدّ منذ تأسيس الجماعة في نهاية الثلاثينيات من القرن الماضي، وحتى الآن ونحن على مشارف العقد الثالث من القرن الحالي . كتابنا هذا (أموال الإخوان: من حسن البنّا حتى إبراهيم منير) يتتبّع ويتقصَّى كل مصادر تمويل الجماعة منذ اليوم الأول لتأسيسها وطوال عمرها الذي تجاوز التسعة عقود، وما طرأ على هذه المصادر المتنوعة والمتعددة التي تضخّ الأموال للإخوان من تغيرات، سواء في فترات الصعود والهبوط أو التوسع والانكماش التي عاشتها تلك الجماعة، وذلك بدءًا بالهبات والمِنَح التي حصلت عليها الجماعة من حكومات ودوَل وهيئات مختلفة، والتبرعات التي شرعَت في جمعها منذ اليوم الأول لتأسيسها وقبل الترخيص القانوني لها وتوسّعَت فيها عالميًا، مرورًا بأموال المجتمع المدنيّ والنقابات المهنية، وحتى الاستثمارات الداخلية والخارجية الكبيرة التي ما زال الإخوان يحتفظون بها. ومصادر التمويل هذه ما زالت تضُخّ للإخوان المال الغزير؛ لأنهم حتى بعد يونيو ٢٠١٣ لم يتوقفوا عن جمع الأموال من المانحين والمتبرعين في الخارج، ومن استثماراتهم الخارجية الضخمة، هذه الأموال صنعَت من جماعتهم وتنظيمهم الدولي كيانًا ماليًّا كبيرًا، ومنحتهم بالتالي الرغبة في العودة إلى الحكم، ووفّرَت لهم القدرة على إيذائِنا مجددًا، وهو ما يُضفِي أهميةَ خاصة على هذا الكتاب الذي اعتمَدَ على المعلومات الموثَّقة والمؤكدة بعد التحقق منها، واستبعد المعلومات الضعيفة أو المشكوك فيها، وهو أمر لم يكن يسيرًا في ظل السرية الصارمة التي فرضَها الإخوان دومًا على أموالهم، خاصة وأنّ الحصول على هذه الأموال وإنفاقها جلبَ لهم الصراعات والانقسامات والفضائح المالية؛ لاقتران إدارة أموالهم بالفساد، فإذا كانت تلك الجماعةَ قادرة على إلحاق الأذى بِنَا بما تملكه من أموال ضخمة؛ فإن الصلح معها يُعدّ نوعًا من الانتحار.

كتاب دولة العراق ـ سيناريوهات بانورامية ومحطّات في طوبوغرافيا مصفوفة الدولة العراقية الحديثة ، كُتِبت بين الأعوام 2003م-2020م وعرضتها وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي والثقافي ، عن التحولات في العراق من حكومات البنية السلالية إلى دويلات الطوائف العميقة التي تديرها ماكنة الأحزاب والتيارات والكتل والمكونات التي توالدت على أرض العراق منذ العام 2003م وما بعده راديكالياً وبراغماتياً وفق ثلاثية المحاصصة السياسية والطائفية والقومية ؛ مُنزِلةً العراق في عمق مثلث برمودا التوافقية التي أخفقت في تبنّي فقه توزيع الثروات التوازني ، وأشاعت ثقافة الفساد المركّب عمودياً وأفقياً ، في ظل غياب قيادة شجاعة تتميز بقوة العقل ، وصلابة الموقف ، ورصانة الحكمة ومصداقية الولاء ، مما أنتج حكومات اصطفاف طائفي موّزعةً بين ولاءات طائفية وقومية ومذهبية ودينية ومناطقية وعشائرية تمارس سطوتها خارج سلطة القانون ، إلى جانب دستور مصوّت عليه في أكتوبر من عام 2005م لا يتميز بالثبوتية والرصانة في ديباجته ، ولابدّ له من مراجعات وتعديلات جوهرية. هذه الإخفاقات أنتجت عنقاء فوضى ، ومنازلات سياسية هابطة ، وتبادلية أدوار ، وأجندات إقليمية وخارجية ، ومراهنات وصراع إرادات ، وزعامات صنمية ، ووزارات مقسمة حزبياً وطائفياً ، وممارسات سياسية متقاطعة ؛ وأزمات ثقة ؛ بعيدةً عن دولة المواطنة التي تحفظ للعراق سيادته وهيبته أمام المجتمع الدولي. كتاب دولة العراق ـ فنارات في فضاءات لعبة الفرص والصدف والمتغيرات العشوائية والقيمية السياسية التي توصف في أروقة التسارع بأنها مطلقة شبكاتياً ومناظراتياً في فضاءات دكاكين السياسة ذات العطش المجدب الدائم للمال والسلطة ومزادات التدحرج نحو المجهول. في خضمّ هذا الطوفان كانت تجربتي مرشَّحاً مستقلاً لرئاسة الجمهورية في عام 2014م ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في عام 2018م ورئاسة مجلس الوزراء في عام 2019م ، على الرغم من قتامة المشهد السياسي ، وتشابك خطوط شبكاته العنكبوتية ، والاستقطابات الإقليمية والدولية. كتاب دولة العراق ـ محاورات في مناطق ساخنة حينما أكلت المحاصصة وجه الأرض والناس والتاريخ ، وأجلس الزمن الأغبر سلالات المبطلين الذين يكذبون كما يتنفسون مجالس المُلك حين بالغ في عظتهم ، ومن ورائهم أطنان مرملة ، وحروب خفافيش ، ومنصّات رقمية ، وجيوش ألكترونية ، وبوّابات تتخفى خلف صريرها ، وفساد مركّب قد تخمَّر في جينات زعامات كيشوانية ، ورشوات وطنية ، وصراخ سايكلوجي داخل حناجر ساسة السلالات الرقمية. كتاب دولة العراق ـ قراءات في مشاهد التحوُّل القهري الافتراضي ، والازدواجية المعيارية ، واختزال المواقف المفصلية على طريقة إسقاط الفرض ، والتخادم الحزبي والمصالحي ، وزهايمر الخطاب السياسي ، وإدمان السلطة وحماقاتها. كتاب دولة العراق ـ رحلة بحث الشعب العراقي عن عصر سياسي جديد بجدارة قيادية وسياسية شجاعة من التكنوقراط المهنيين الذين يمتلكون القدرة والتمكّن على الإزاحة الجيلية الدوغماتية الراديكالية التي جعلت العراق منصة لرهانات القوى الخارجية ، وأنزلته أصقاع الفقر ، وأسكنت شعبه مدن الصفيح ، والأحياء العشوائية ، والرُّكامات الطينية.

يشكل هذا الكتاب قراءة في تجربة جمعية التضامن الأدبي ومجلة الدهور ومسارها الثقافي والمجتمعي والتنظيمي بعد ثمانية عقود على انقضائها؟ فلماذا تسليط الضوء على الجمعية ومجلتها الآن؟ يجيب الدكتور فارس حمود اشتي على هذا السؤال بالقول: قد تكون رغبة ذاتية لدى الباحث أو لدى ذوي العلاقة في قيامها. وقد تكون إرادة ما لتوظيف ...ما قامت به المجلة في صراع فكري – سياسي في المرحلة الراهنة. وقد يكون شعور بالغبن طالها وتعمد بطمسها قد دفع إلى ذلك. ومع رجاحة هذا وذاك وصدقيته، إلا أن الناظر إلى الجمعية في سياق ظروفها المحلية والعربية والدولية، يرى موقعاً آخر جديراً بالاهتمام والبحث ولم يُولَ الاهتمام الكافي لدى دارسي هذه المرحلة. فالجمعية ومجلتها أسستا في مرحلة مفصلية في تاريخ لبنان والمنطقة العربية، وأسستا لمسار لاحق أنتج التسوية، لبنانياً، وبلور اتجاهاً تنويرياً، عربياً، وانخرط في اتجاه تحرري، عالمياً. تهدف هذه الدراسة بحسب المؤلف إلى إلقاء الضوء على تلك الفترة التي عرفتها جمعية التضامن الأدبي ومجلتها، إذ إن الزمن الذي ولدت فيه كانت اللحظة التأسيسية للميثاق الوطني، وقد كانت الجمعية من أولى الجمعيات التي حملت الهم الاقتصادي والاجتماعي وهم التنوير الثقافي معاً، ما أتاح لها حمل الحراك التغييري. وفي هذا السياق أكد مؤلف الكتاب أن "... حمْل قضية التنوير والتحرر في الدهور أعطى لبيروت الصدارة العربية في الحراك التغييري، بعد تعثّر "العصور" وانكفاء طه حسين وعلي عبد الرازق في مصر وتراجع "الحديث" في حلب، كما أعطى للجمعية قصب السبق في قيام أحزاب وجمعيات ومجلات تابعت مسيرة الجمعية في دهورها، ويخص في ذلك مؤتمر المثقفين الديمقراطيين في زحلة في العام 1934 وإنشاء مجلة "الطليعة" في بيروت ودمشق في العام 1935 وقيام أحزاب وحركات على القاعدة الفكرية التي أرستها الدهور (...)". هذا وقد قسم المؤلف كتابه إلى العناوين الآتية: 1- التأسيس، 2- محاضرتا الريحاني، 3- مقاطعة شركة الجر والتنوير، 4- الدهور، 5- تقييم الجمعية.

يتناول هذا الكتاب الأزمة المفتوحة التي تعصف بالنظام السياسي في لبنان من 2005 إلى اليوم. ويرمي إلى ترسّم الخطوط العميقة لهذه الأزمة انطلاقاً من القول بوجود "تاريخ" للنظام الطائفي ولأزماته. وثمّة مكان هنا لتحليل مؤسّسي دينامي للنظام السياسي، ومكان لتتبّع تاريخي سياسي لمجرى العلاقات بين طائفتين رئيستين أو بين قوى سياسية متّحدة الانتماء الطائفي، ومكان لإدراج المحنة المستحكمة بمؤسسة حيوية هي الجامعة اللبنانية في شبكة التنازع الذي ارتسمت ملامحه في الحروب المتعاقبة على البلاد. فوق ذلك، لا يقتصر الأمر على وصف الأزمة وتعليلها، إنّما يصوغ توجّهات وحلول تشير إلى المخارج وترسم سبلاً للمعالجة