رافق ترشيح مؤسسة عامل الدولية إلى جائزة نوبل للسلام للعام 2016، جملة من التحديات والإنجازات وكثير من الدروس والعِبر. الأبرز، كان الالتفاف الرسمي والشعبي حول هذه القضية، والذي بيّن حجم التضامن مع لبنان ومع المؤسسة، وأبرز حاجة اللبنانيين ورغبتهم في دعم المشاريع الإنسانية الرائدة، ومسح الخيبات عن وجه لبنان وسمعته في العالم. ولقد رأت عامل إصدار كتاب توثيقي، استجابة للجهود والأجواء التي رافقتها طوال نحو عام من الإعداد لنيل الجائزة، وحفر أسماء الذين ساندوا مؤسسة عامل في سجل المؤسسة وذاكرتها، فعدم فوزها بالجائزة بالنيابة عن لبنان، لم يعني الخسارة أبداً، ذلك أن صوت لبنان وصل إلى مساحة واسعة جداً في العالم عبر الحملة التي قادتها “عامل”، وهي المؤسسة المدنية غير الطائفية والملتزمة بقضايا الشعوب العادلة وفي مقدمتها قضية فلسطين. إن التجاوب الذي لاقته الحملة من العديد من الأطراف الدولية، هو بمثابة منتصف الطريق إلى “نوبل”، إذ أن نيل هذه الجائزة التي غالباً ما تُعطى لأبعاد سياسية لا إنسانية، سيكون بمنزلة اعتراف دولي حقيقي بمعاناة لبنان ودوره الاستثنائي في احتواء اللاجئين واستضافتهم والتصرف بإنسانية انطلاقاً من قيم التضامن والتراحم.

أضحت التجربة التركية اليوم محط أنظار العالم العربي، وأكثر قرباً تاريخاً وجغرافية بما تمثله من تجربة فريدة في النهوض والتنمية وصعوداً باتجاه الديمقراطية والتقدم. فهل يمكن استلهام هذه التجربة عربياً؟ في هذا الكتاب يتوقف الباحث المغربي "جلال ورغي": "عند أبرز معالم التجربة التركية الحديثة والمعاصرة، مركزاً على أهم مقوماتها، لا ...سيما في التطور والتحول المستمر في علاقة الدين بالدولة، ومن ثمة الديناميكية التي ميزت علاقة التيار العلماني بالتيار الإسلامي، وأبرز المحطات المفصلية التي طبعت هذه العلاقة...". يعتبر الكاتب: "أن العالم العربي اليوم أحوج ما يكون لتجربة ملهمة يستفيد منها، خروجاً من حالة القنوط والإحباط، واستخطاطاً لتجربة نهضوية مختلفة تعبر به إلى المستقبل. وفي هذا الصدد تعد التجربة التركية لأسباب تاريخية وثقافية وجغرافية الأكثر واقعية، والأقرب في إلهام الحالة العربية الدروس والعبر. إذ تبقى تركيا والعرب شريكين في ميراث تاريخي دام لقرون، ومثل فيه الجميع "الكل العثماني" (...) فتركيا تقع بين عالمين مفترقين حضارياً وصناعياً، العالم العربي شرقاً وأوروبا غرباً، تمثل اليوم تجربة فريدة للقوى غير الغربية، الصاعدة، في منطقة من العالم حيوية جداً، تجربة تتحدى مسلّمة كثيراً ما راجت في الغرب وحتى خارجه، وهي الزعم بعدم صلاحية الحداثة والتحديث في العالم الإسلامي، بحجة أن قيم الحداثة والتحديث تتناقضان مع تعاليم الإسلام (...)". إن واقع الحال اليوم يؤكد أن التجربة التركية لم تكتمل ولا تزال معرضة لهزات متوقعة وأخرى غير متوقعة، وخصوصاً "في مجال الصراع الاجتماعي والسياسي والثقافي الداخلي، الذي لا تزال بعض القوى مصرة على استدعائه، من أجل حماية مواقعها وحصونها التقليدية، أو في العلاقة بالسياسة الخارجية (...) لا سيما في ظل وجود تركيا في واحدة من أكثر المناطق الملغومة بالصراعات، واحتمالات انفجارها في أية لحظة..." ومع ذلك يؤكد الكاتب أن هذه التجربة برزت فيها مشاهد، تحولت مع الوقت إلى معالم بارزة، إنها تمثل اختباراً لدور الإسلام في الحياة السياسية، وتأثيراته في رسم معالم السياسات الخارجية للدول الكبرى، فهذا الطريق يقود برأيه إلى "ديمقراطية مميزة". إن "جلال ورغي" في هذه الدراسة يسلط الأضواء على تعقيدات الحالة التركية والتي اعتبرها الخبراء والمراقبين من أعقد القضايا في الشرق الأوسط توتراً واستقراراً، ألا وهي العلاقة المثيرة للقلق بين الدين والدولة، وتحديداً بين الإسلام والسياسة. فهل يمكننا اعتبار طموح تركيا في دخول الاتحاد الأوروبي وما تتطلبه عضوية الاتحاد من امتثال إلى حد أدنى من الممارسة الديمقراطية هو الدافع نحو التحول السياسي وتلك الحركة النشطة للسياسة الخارجية التركية؟؟

بعد رحيل الرئيس حسني مبارك عن السلطة في 11 فبراير 2011، تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة المرحلة الانتقالية في البلاد والتي استمرت لنحو سبعة عشر شهرًا. وخلال هذه الفترة سعت القوى المناوئة إلى الدعوة لنشر المزيد من الفوضى، وأعمال التخريب والاعتداء على المؤسسات بحجة استكمال أهداف الثورة، والمطالبة بإنهاء الفترة الانتقالية سريعًا. واشتعلت في البلاد حرب «كارثية» ضد رجال الدولة، أو كل من كانت لهم صلة بالنظام السابق، كما جرت أكبر محاولة لاغتيال الرموز والشخصيات الوطنية معنويًا، وسادت البلاد فتن ومعارك، وإرهاب فكري ضد كل من يحاول الاعتراض أو التحذير من مخاطر المخطط الذي بدأت تتكشف ملامحه.

يدرس هذا الكتاب عصبة العمل القومي كظاهرة حزبية شكلت جزءاً من حركة التحرر الوطني والقومي العربي، وكانت حاضرة على مسرح الأحداث، وخصوصاً في لبنان وسوريا منذ عام 1933 متطرقاً إلى ظروف نشأتها وتأسيسها وأهدافها ووسائل عملها وتوجهاتها وأطرها التنظيمية ومؤسساتها ودورها ومواقفها حتى توقف نشاطاتها وانفصال فروعها في الأقطار، ويضمّن في ملاحقه أوراقها ووثائقها الأصلية.

يشكل هذا الكتاب قراءة في تجربة جمعية التضامن الأدبي ومجلة الدهور ومسارها الثقافي والمجتمعي والتنظيمي بعد ثمانية عقود على انقضائها؟ فلماذا تسليط الضوء على الجمعية ومجلتها الآن؟ يجيب الدكتور فارس حمود اشتي على هذا السؤال بالقول: قد تكون رغبة ذاتية لدى الباحث أو لدى ذوي العلاقة في قيامها. وقد تكون إرادة ما لتوظيف ...ما قامت به المجلة في صراع فكري – سياسي في المرحلة الراهنة. وقد يكون شعور بالغبن طالها وتعمد بطمسها قد دفع إلى ذلك. ومع رجاحة هذا وذاك وصدقيته، إلا أن الناظر إلى الجمعية في سياق ظروفها المحلية والعربية والدولية، يرى موقعاً آخر جديراً بالاهتمام والبحث ولم يُولَ الاهتمام الكافي لدى دارسي هذه المرحلة. فالجمعية ومجلتها أسستا في مرحلة مفصلية في تاريخ لبنان والمنطقة العربية، وأسستا لمسار لاحق أنتج التسوية، لبنانياً، وبلور اتجاهاً تنويرياً، عربياً، وانخرط في اتجاه تحرري، عالمياً. تهدف هذه الدراسة بحسب المؤلف إلى إلقاء الضوء على تلك الفترة التي عرفتها جمعية التضامن الأدبي ومجلتها، إذ إن الزمن الذي ولدت فيه كانت اللحظة التأسيسية للميثاق الوطني، وقد كانت الجمعية من أولى الجمعيات التي حملت الهم الاقتصادي والاجتماعي وهم التنوير الثقافي معاً، ما أتاح لها حمل الحراك التغييري. وفي هذا السياق أكد مؤلف الكتاب أن "... حمْل قضية التنوير والتحرر في الدهور أعطى لبيروت الصدارة العربية في الحراك التغييري، بعد تعثّر "العصور" وانكفاء طه حسين وعلي عبد الرازق في مصر وتراجع "الحديث" في حلب، كما أعطى للجمعية قصب السبق في قيام أحزاب وجمعيات ومجلات تابعت مسيرة الجمعية في دهورها، ويخص في ذلك مؤتمر المثقفين الديمقراطيين في زحلة في العام 1934 وإنشاء مجلة "الطليعة" في بيروت ودمشق في العام 1935 وقيام أحزاب وحركات على القاعدة الفكرية التي أرستها الدهور (...)". هذا وقد قسم المؤلف كتابه إلى العناوين الآتية: 1- التأسيس، 2- محاضرتا الريحاني، 3- مقاطعة شركة الجر والتنوير، 4- الدهور، 5- تقييم الجمعية.