بعد أن أنهت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أعمالها صدرت وثيقتها المتعلقة بالتشريعات والتوصيات في شهر أيلول سنة 2021، وعلى أثرها صدر قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022، وقانون الانتخاب رقم 4 لسنة 2022، بدأت البلاد مرحلة جديدة من مراحل التحديث السياسي سبقتها العديد من المراحل عبر عمر الدولة الأردنية، ففي العقود الثلاث الأخيرة وتحديداً منذ العام 1989 شهدت البلاد العديد من القوانين الناظمة للحياة السياسية، ونحن الآن في مرحلة جديدة تتبني الدولة بكل مؤسساتها أمر نجاحها للسير قدماً للأمام في بناء حياة سياسية ديمقراطية تقود لتحولات جذرية في بنية النظام والتحول إلى تشكيل حكومات برلمانية وربما التحول نحو الملكية الدستورية. يهدف هذا الكتاب إلى دراسة الحياة الحزبية في الدولة الأردنية من خلال أطروحات نظرية وعملية، للتعرف على ماهية الأحزاب السياسية، ومدى نجاحها أو قدرتها على النهوض بالحياة السياسية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وإشراك المواطنين في عملية اتخاذ القرار السياسي أو المشاركة في السلطة السياسية، وقد اشتمل هذا الكتاب ستة فصول، جاء الفصل الأول على الإطار النظري من حيث المعنى، والنشأة وتناول الفصل الثاني مكونات الحزب من التنظيم والعضوية والايديولوجية، ودرجات المشاركة السياسية. أما الفصل الثالث فقد عالج تصنيف الأحزاب ووظائفها، وأساليب عملها، وسلبياتها، والفرق بين الأحزاب وجماعات المصالح في حين تحدث الفصل الرابع بالتفصيل عن تاريخ الأحزاب السياسية في الأردن في مرحلتين هما: مرحلة 1920- 1946، ومرحلة الأحزاب السياسية منذ الخمسينات من القرن المنصرم وتحديداً 1952-1957، وجاء الفصل الخامس للحديث عن التشريعات الأردنية للأحزاب السياسية، من حيث التطور التشريعي وقانون الأحزاب الجديد رقم 7 لسنة 2022، ونظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب، والمشاركة السياسية للأحزاب في الانتخابات النيابية في الأردن منذ العام 1989، وعالج الفصل السادس الأحزاب السياسية الأردنية لعام 2023، والتيارات السياسية، وأعداد المنتسبين للأحزاب، وتمت معالجة أسباب العزوف عن الانتساب للأحزاب السياسية، وآليات التعامل معها وإبراز تقييم عام للحالة الحزبية الأردنية. إن الهدف الرئيس من هذا الكتاب هو إثراء الإدراك والمعرفة السياسية للعامة قبل الخاصة، ودارسي الحياة السياسية وخصوصاً العاملين في حقل الأحزاب السياسية.

يحتوي هذا الكتاب على مجمل الدراسات والتعقيبات التي قدمت في الندوتين اللتين عقدتا في القيروان – تونس في 10-11 آذار/مارس 1983 وفي تونس في 29-30 تشرين الأول/أكتوبر 1984، لدراسة حركة الصحوة الاسلامية، وذلك في إطار مشروع المستقبلات العربية البديلة الذي جرى انجازه بالتعاون بين جامعة الأمم المتحدة ومنتدى العالم الثالث. يتناول الكتاب واقع الحركات الإسلامية في مختلف الأقطار العربية، نشأة وتاريخاً وفكراً وتنظيماً وموقفاً من الأحداث والقضايا.

بعد رحيل الرئيس حسني مبارك عن السلطة في 11 فبراير 2011، تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة المرحلة الانتقالية في البلاد والتي استمرت لنحو سبعة عشر شهرًا. وخلال هذه الفترة سعت القوى المناوئة إلى الدعوة لنشر المزيد من الفوضى، وأعمال التخريب والاعتداء على المؤسسات بحجة استكمال أهداف الثورة، والمطالبة بإنهاء الفترة الانتقالية سريعًا. واشتعلت في البلاد حرب «كارثية» ضد رجال الدولة، أو كل من كانت لهم صلة بالنظام السابق، كما جرت أكبر محاولة لاغتيال الرموز والشخصيات الوطنية معنويًا، وسادت البلاد فتن ومعارك، وإرهاب فكري ضد كل من يحاول الاعتراض أو التحذير من مخاطر المخطط الذي بدأت تتكشف ملامحه.

قدم الباحث الفلسطيني ماجد كيالي كتابه المعنون بـ"فتح 50 عاما.. قراءة نقدية في مآلات حركة وطنية"؛ على أنه مساهمة أولية في مراجعة المسيرة الفتحاوية، وعلى ضوء مآلاتها في ظل افتقار ثقافتنا لتقاليد المراجعة والنقد والمساءلة، التي تعتبر ضرورية للحركات السياسية،

يتناول هذا الكتاب الأزمة المفتوحة التي تعصف بالنظام السياسي في لبنان من 2005 إلى اليوم. ويرمي إلى ترسّم الخطوط العميقة لهذه الأزمة انطلاقاً من القول بوجود "تاريخ" للنظام الطائفي ولأزماته. وثمّة مكان هنا لتحليل مؤسّسي دينامي للنظام السياسي، ومكان لتتبّع تاريخي سياسي لمجرى العلاقات بين طائفتين رئيستين أو بين قوى سياسية متّحدة الانتماء الطائفي، ومكان لإدراج المحنة المستحكمة بمؤسسة حيوية هي الجامعة اللبنانية في شبكة التنازع الذي ارتسمت ملامحه في الحروب المتعاقبة على البلاد. فوق ذلك، لا يقتصر الأمر على وصف الأزمة وتعليلها، إنّما يصوغ توجّهات وحلول تشير إلى المخارج وترسم سبلاً للمعالجة