رافق ترشيح مؤسسة عامل الدولية إلى جائزة نوبل للسلام للعام 2016، جملة من التحديات والإنجازات وكثير من الدروس والعِبر. الأبرز، كان الالتفاف الرسمي والشعبي حول هذه القضية، والذي بيّن حجم التضامن مع لبنان ومع المؤسسة، وأبرز حاجة اللبنانيين ورغبتهم في دعم المشاريع الإنسانية الرائدة، ومسح الخيبات عن وجه لبنان وسمعته في العالم. ولقد رأت عامل إصدار كتاب توثيقي، استجابة للجهود والأجواء التي رافقتها طوال نحو عام من الإعداد لنيل الجائزة، وحفر أسماء الذين ساندوا مؤسسة عامل في سجل المؤسسة وذاكرتها، فعدم فوزها بالجائزة بالنيابة عن لبنان، لم يعني الخسارة أبداً، ذلك أن صوت لبنان وصل إلى مساحة واسعة جداً في العالم عبر الحملة التي قادتها “عامل”، وهي المؤسسة المدنية غير الطائفية والملتزمة بقضايا الشعوب العادلة وفي مقدمتها قضية فلسطين. إن التجاوب الذي لاقته الحملة من العديد من الأطراف الدولية، هو بمثابة منتصف الطريق إلى “نوبل”، إذ أن نيل هذه الجائزة التي غالباً ما تُعطى لأبعاد سياسية لا إنسانية، سيكون بمنزلة اعتراف دولي حقيقي بمعاناة لبنان ودوره الاستثنائي في احتواء اللاجئين واستضافتهم والتصرف بإنسانية انطلاقاً من قيم التضامن والتراحم.

بعد أن أنهت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أعمالها صدرت وثيقتها المتعلقة بالتشريعات والتوصيات في شهر أيلول سنة 2021، وعلى أثرها صدر قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022، وقانون الانتخاب رقم 4 لسنة 2022، بدأت البلاد مرحلة جديدة من مراحل التحديث السياسي سبقتها العديد من المراحل عبر عمر الدولة الأردنية، ففي العقود الثلاث الأخيرة وتحديداً منذ العام 1989 شهدت البلاد العديد من القوانين الناظمة للحياة السياسية، ونحن الآن في مرحلة جديدة تتبني الدولة بكل مؤسساتها أمر نجاحها للسير قدماً للأمام في بناء حياة سياسية ديمقراطية تقود لتحولات جذرية في بنية النظام والتحول إلى تشكيل حكومات برلمانية وربما التحول نحو الملكية الدستورية. يهدف هذا الكتاب إلى دراسة الحياة الحزبية في الدولة الأردنية من خلال أطروحات نظرية وعملية، للتعرف على ماهية الأحزاب السياسية، ومدى نجاحها أو قدرتها على النهوض بالحياة السياسية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وإشراك المواطنين في عملية اتخاذ القرار السياسي أو المشاركة في السلطة السياسية، وقد اشتمل هذا الكتاب ستة فصول، جاء الفصل الأول على الإطار النظري من حيث المعنى، والنشأة وتناول الفصل الثاني مكونات الحزب من التنظيم والعضوية والايديولوجية، ودرجات المشاركة السياسية. أما الفصل الثالث فقد عالج تصنيف الأحزاب ووظائفها، وأساليب عملها، وسلبياتها، والفرق بين الأحزاب وجماعات المصالح في حين تحدث الفصل الرابع بالتفصيل عن تاريخ الأحزاب السياسية في الأردن في مرحلتين هما: مرحلة 1920- 1946، ومرحلة الأحزاب السياسية منذ الخمسينات من القرن المنصرم وتحديداً 1952-1957، وجاء الفصل الخامس للحديث عن التشريعات الأردنية للأحزاب السياسية، من حيث التطور التشريعي وقانون الأحزاب الجديد رقم 7 لسنة 2022، ونظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب، والمشاركة السياسية للأحزاب في الانتخابات النيابية في الأردن منذ العام 1989، وعالج الفصل السادس الأحزاب السياسية الأردنية لعام 2023، والتيارات السياسية، وأعداد المنتسبين للأحزاب، وتمت معالجة أسباب العزوف عن الانتساب للأحزاب السياسية، وآليات التعامل معها وإبراز تقييم عام للحالة الحزبية الأردنية. إن الهدف الرئيس من هذا الكتاب هو إثراء الإدراك والمعرفة السياسية للعامة قبل الخاصة، ودارسي الحياة السياسية وخصوصاً العاملين في حقل الأحزاب السياسية.

يدور موضوع الكتاب حول سؤال مهم هل بناء الاتحاد المغاربي ممكن؟ وما هي خيارات الدول المغاربية؛ والتحديات التي تواجهها في عملية البناء هذه سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي. ضمن هذا الإطار يسلط مجموعة من الباحثين الضوء على مجمل العوائق التي تحول دون بناء هذا التكتل، وعلى تداعيات ...تأخر بنائه على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعلمية. فبينما يعتبر الأستاذ "مصطفى المرابط" أن عملية التغيير هي عملية تاريخية تراكمية، لا ترتبط فقط بالعوامل الذاتية وتوفر الإرادة، بل تحتاج أيضاً إلى توفر الشروط الموضوعية ومراعاة البيئة الإقليمية والدولية وتقدير لميزان القوى في النظام العالمي السائد. يرى "ماردو روزاريو دومورانس فاز وألفارو فاسكونسلوس" إن العقائد الأمنية في جنوب منطقة البحر الأبيض المتوسط تنصب غالباً على مفردات مرتبطة بمفاهيم تقليدية لأمن الدولة، وهو ما تخلت عنه أوروبا لصالح أمن المواطنين، وترى أن مصدر التهديد الأساسي المحتمل يكمن في الجار الأكثر قوة. مثل هذه العقيدة سرعان ما تسقط في الخلط بين الأمن القومي وأمن النظام الحاكم، ويرجع ذلك إلى الصعود القوي لحركات الإسلام السياسي التي تطرح نفسها بديلاً للأنظمة الحاكمة. ويتراوح السلوك العام للدول المغاربية بين الاستئصال والاحتواء، فالشكوك دائماً حاضرة حول إمكانية توظيف "التهديد الإسلامي" خارجياً أو بدعم من قوى محلية من أجل زعزعة الاستقرار من طرف الجار أو الجيران. أما "عزام محجوب" فيعزو السبب إلى الهشاشة المؤسساتية التي تعرقل المسار التكتلي، إذ تشكو بلدان المغرب العربي من صعوبات. "... في الانتقال من اقتصادات مسيرة إدارياً ومحمية إلى اقتصاد السوق... فالأطر والضوابط والتراتيب وآليات التعديل ما زالت إما منعدمة أو ضعيفة الأداء والنجاعة..." وفي نهاية المطاف يقر "محجوب" بوجوب نقلة نوعية في المجال المؤسساتي، ويتطلب هذا التحدي برأيه توفير شروط سياسية دنيا ونسبة مرضية من الثقة في الآخر، وإيماناً فعلياً بالمصلحة الجماعية طويلة الأمد على حساب جانب من المصلحة الوطنية القطرية... أما "فوزي دريدي" فيرى أن شروط إحياء الاتحاد المغاربي والعمل به ما زالت متوفرة. بل إن الحاجة للتكامل الاقتصادي والأمني بين دولة تضغط بالاتجاه الذي يؤدي في النهاية إلى إعادة التفكير في آليات عملية لتفعيله. وستكون البنى الاجتماعية المغاربية من أبرز الأنساق التي ستتأثر إيجاباً من تحقيق التكامل بين أقطار المغرب العربي. وأخيراً اعتبر "أحمد بوعزي" أن تكلفة تعطيل قيام اتحاد مغاربي في مجال البحث العلمي قد عطل الجامعيون عن القيام بدورهم الكامل في تنمية الاتحاد المغاربي، وبالتالي لم يشغلوا المكانة التي يشغلها العلماء في منظومة الدول الصناعية (...) ولبلوغ الأهداف المرجوة يمكن الإفادة من العولمة، وذلك باستثمار الشراكة مع الدول الأوروبية لبعث مراكز بحث مغاربية عالمية يشترك باعثوها في التمويل والمصاريف والإيرادات... ما يشجع على استرجاع بعض الأدمغة المغاربية المهاجرة...

كتاب دولة العراق ـ سيناريوهات بانورامية ومحطّات في طوبوغرافيا مصفوفة الدولة العراقية الحديثة ، كُتِبت بين الأعوام 2003م-2020م وعرضتها وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي والثقافي ، عن التحولات في العراق من حكومات البنية السلالية إلى دويلات الطوائف العميقة التي تديرها ماكنة الأحزاب والتيارات والكتل والمكونات التي توالدت على أرض العراق منذ العام 2003م وما بعده راديكالياً وبراغماتياً وفق ثلاثية المحاصصة السياسية والطائفية والقومية ؛ مُنزِلةً العراق في عمق مثلث برمودا التوافقية التي أخفقت في تبنّي فقه توزيع الثروات التوازني ، وأشاعت ثقافة الفساد المركّب عمودياً وأفقياً ، في ظل غياب قيادة شجاعة تتميز بقوة العقل ، وصلابة الموقف ، ورصانة الحكمة ومصداقية الولاء ، مما أنتج حكومات اصطفاف طائفي موّزعةً بين ولاءات طائفية وقومية ومذهبية ودينية ومناطقية وعشائرية تمارس سطوتها خارج سلطة القانون ، إلى جانب دستور مصوّت عليه في أكتوبر من عام 2005م لا يتميز بالثبوتية والرصانة في ديباجته ، ولابدّ له من مراجعات وتعديلات جوهرية. هذه الإخفاقات أنتجت عنقاء فوضى ، ومنازلات سياسية هابطة ، وتبادلية أدوار ، وأجندات إقليمية وخارجية ، ومراهنات وصراع إرادات ، وزعامات صنمية ، ووزارات مقسمة حزبياً وطائفياً ، وممارسات سياسية متقاطعة ؛ وأزمات ثقة ؛ بعيدةً عن دولة المواطنة التي تحفظ للعراق سيادته وهيبته أمام المجتمع الدولي. كتاب دولة العراق ـ فنارات في فضاءات لعبة الفرص والصدف والمتغيرات العشوائية والقيمية السياسية التي توصف في أروقة التسارع بأنها مطلقة شبكاتياً ومناظراتياً في فضاءات دكاكين السياسة ذات العطش المجدب الدائم للمال والسلطة ومزادات التدحرج نحو المجهول. في خضمّ هذا الطوفان كانت تجربتي مرشَّحاً مستقلاً لرئاسة الجمهورية في عام 2014م ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في عام 2018م ورئاسة مجلس الوزراء في عام 2019م ، على الرغم من قتامة المشهد السياسي ، وتشابك خطوط شبكاته العنكبوتية ، والاستقطابات الإقليمية والدولية. كتاب دولة العراق ـ محاورات في مناطق ساخنة حينما أكلت المحاصصة وجه الأرض والناس والتاريخ ، وأجلس الزمن الأغبر سلالات المبطلين الذين يكذبون كما يتنفسون مجالس المُلك حين بالغ في عظتهم ، ومن ورائهم أطنان مرملة ، وحروب خفافيش ، ومنصّات رقمية ، وجيوش ألكترونية ، وبوّابات تتخفى خلف صريرها ، وفساد مركّب قد تخمَّر في جينات زعامات كيشوانية ، ورشوات وطنية ، وصراخ سايكلوجي داخل حناجر ساسة السلالات الرقمية. كتاب دولة العراق ـ قراءات في مشاهد التحوُّل القهري الافتراضي ، والازدواجية المعيارية ، واختزال المواقف المفصلية على طريقة إسقاط الفرض ، والتخادم الحزبي والمصالحي ، وزهايمر الخطاب السياسي ، وإدمان السلطة وحماقاتها. كتاب دولة العراق ـ رحلة بحث الشعب العراقي عن عصر سياسي جديد بجدارة قيادية وسياسية شجاعة من التكنوقراط المهنيين الذين يمتلكون القدرة والتمكّن على الإزاحة الجيلية الدوغماتية الراديكالية التي جعلت العراق منصة لرهانات القوى الخارجية ، وأنزلته أصقاع الفقر ، وأسكنت شعبه مدن الصفيح ، والأحياء العشوائية ، والرُّكامات الطينية.

يشكل هذا الكتاب قراءة في تجربة جمعية التضامن الأدبي ومجلة الدهور ومسارها الثقافي والمجتمعي والتنظيمي بعد ثمانية عقود على انقضائها؟ فلماذا تسليط الضوء على الجمعية ومجلتها الآن؟ يجيب الدكتور فارس حمود اشتي على هذا السؤال بالقول: قد تكون رغبة ذاتية لدى الباحث أو لدى ذوي العلاقة في قيامها. وقد تكون إرادة ما لتوظيف ...ما قامت به المجلة في صراع فكري – سياسي في المرحلة الراهنة. وقد يكون شعور بالغبن طالها وتعمد بطمسها قد دفع إلى ذلك. ومع رجاحة هذا وذاك وصدقيته، إلا أن الناظر إلى الجمعية في سياق ظروفها المحلية والعربية والدولية، يرى موقعاً آخر جديراً بالاهتمام والبحث ولم يُولَ الاهتمام الكافي لدى دارسي هذه المرحلة. فالجمعية ومجلتها أسستا في مرحلة مفصلية في تاريخ لبنان والمنطقة العربية، وأسستا لمسار لاحق أنتج التسوية، لبنانياً، وبلور اتجاهاً تنويرياً، عربياً، وانخرط في اتجاه تحرري، عالمياً. تهدف هذه الدراسة بحسب المؤلف إلى إلقاء الضوء على تلك الفترة التي عرفتها جمعية التضامن الأدبي ومجلتها، إذ إن الزمن الذي ولدت فيه كانت اللحظة التأسيسية للميثاق الوطني، وقد كانت الجمعية من أولى الجمعيات التي حملت الهم الاقتصادي والاجتماعي وهم التنوير الثقافي معاً، ما أتاح لها حمل الحراك التغييري. وفي هذا السياق أكد مؤلف الكتاب أن "... حمْل قضية التنوير والتحرر في الدهور أعطى لبيروت الصدارة العربية في الحراك التغييري، بعد تعثّر "العصور" وانكفاء طه حسين وعلي عبد الرازق في مصر وتراجع "الحديث" في حلب، كما أعطى للجمعية قصب السبق في قيام أحزاب وجمعيات ومجلات تابعت مسيرة الجمعية في دهورها، ويخص في ذلك مؤتمر المثقفين الديمقراطيين في زحلة في العام 1934 وإنشاء مجلة "الطليعة" في بيروت ودمشق في العام 1935 وقيام أحزاب وحركات على القاعدة الفكرية التي أرستها الدهور (...)". هذا وقد قسم المؤلف كتابه إلى العناوين الآتية: 1- التأسيس، 2- محاضرتا الريحاني، 3- مقاطعة شركة الجر والتنوير، 4- الدهور، 5- تقييم الجمعية.