بعد تيقن التيار الوهابي من نجاحه في ضرب وإجهاض القوى المجتمعية المدنية، وتفرده بالسيطرة على الشارع السياسي المصري، وبعد السقوط الموضوعي للسلطة القائمة، وإعلان أمريكا عن قبولها لوصول الوهابيين للحكم واستمرار ضغوطها على أنظمة الحكم في مصر وبعض الدول العربية تحت دعوى التغيير الديمقراطي، بعدها اتخذت جماعة الإخوان الوهابية منحى جديدًا في طبيعة تحالفاتها السياسية التي تتناقض تمامًا مع منهجها السابق، من العداء والتسفيه والهدم الممنهج للقوى المدنية وفي مقدمتها القوى السياسية المدنية المصرية، إلى سياسة الاحتواء والاستدراج للقوى المدنية، وكان ذلك بمثابة الخديعة الكبرى أو الاستخدام الأمثل لمبدأ [التقية] الذي دأبت الجماعة على اتباعه منذ نشأتها الأولى، فقامت بالتواصل مع الكثير من القوى السياسية، مثل حزب الوفد والحزب العربي الناصري وحزب التجمع والشيوعيين.

يقدم قراءة مغايرة للسائد في دراسة الأحزاب السياسية وتشكّلها الحديث في المجال العربي انطلاقًا من التمييز بين محددات الحزب السياسي في البنية التي أنتجته والبنية في المجال العربي ليصل إلى هجانة هذا التشكّل، وهي هجانة تفرضها بنيته المجتمعية، لكنها لم تمكنه من تجاوزها باتجاه تقدم جماعاته وحرية أفراده ورفاهيتهم وبناء دولتهم القومية الحديثة. يرى الكاتب استحالة قيام الحزب الحديث على شاكلة النموذج الغربي. وتستدعي المراجعة تفكيك هذا النموذج ومعاينة الملموس المجتمعي لإنتاج نموذج عربي للحزب السياسي، ويقدم الكتاب مدخلًا لذلك ببناء دولة القانون في إنتاج السلطة وممارستها، فهي التي تتيح للحزب تشكله الحديث وللأفراد والجماعات التقدم. أستاذ في علم السياسة وعلم الاجتماع السياسي، في كلية الحقوق والعلوم السياسية، ومعهد العلوم الاجتماعية، في الجامعة اللبنانية. صدر له عدد من المؤلفات، منها: الحزب التقدمي الاشتراكي ودوره في السياسة اللبنانية 1949-1975 (1989)؛ الإعلام العالمي: مؤسساته، طرق عمله وأهم قضاياه (1996)؛ المدخل إلى العلم بالسياسة (2000)؛ ينطا بين الماضي والحاضر (2020).

يدور موضوع الكتاب حول سؤال مهم هل بناء الاتحاد المغاربي ممكن؟ وما هي خيارات الدول المغاربية؛ والتحديات التي تواجهها في عملية البناء هذه سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي. ضمن هذا الإطار يسلط مجموعة من الباحثين الضوء على مجمل العوائق التي تحول دون بناء هذا التكتل، وعلى تداعيات ...تأخر بنائه على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعلمية. فبينما يعتبر الأستاذ "مصطفى المرابط" أن عملية التغيير هي عملية تاريخية تراكمية، لا ترتبط فقط بالعوامل الذاتية وتوفر الإرادة، بل تحتاج أيضاً إلى توفر الشروط الموضوعية ومراعاة البيئة الإقليمية والدولية وتقدير لميزان القوى في النظام العالمي السائد. يرى "ماردو روزاريو دومورانس فاز وألفارو فاسكونسلوس" إن العقائد الأمنية في جنوب منطقة البحر الأبيض المتوسط تنصب غالباً على مفردات مرتبطة بمفاهيم تقليدية لأمن الدولة، وهو ما تخلت عنه أوروبا لصالح أمن المواطنين، وترى أن مصدر التهديد الأساسي المحتمل يكمن في الجار الأكثر قوة. مثل هذه العقيدة سرعان ما تسقط في الخلط بين الأمن القومي وأمن النظام الحاكم، ويرجع ذلك إلى الصعود القوي لحركات الإسلام السياسي التي تطرح نفسها بديلاً للأنظمة الحاكمة. ويتراوح السلوك العام للدول المغاربية بين الاستئصال والاحتواء، فالشكوك دائماً حاضرة حول إمكانية توظيف "التهديد الإسلامي" خارجياً أو بدعم من قوى محلية من أجل زعزعة الاستقرار من طرف الجار أو الجيران. أما "عزام محجوب" فيعزو السبب إلى الهشاشة المؤسساتية التي تعرقل المسار التكتلي، إذ تشكو بلدان المغرب العربي من صعوبات. "... في الانتقال من اقتصادات مسيرة إدارياً ومحمية إلى اقتصاد السوق... فالأطر والضوابط والتراتيب وآليات التعديل ما زالت إما منعدمة أو ضعيفة الأداء والنجاعة..." وفي نهاية المطاف يقر "محجوب" بوجوب نقلة نوعية في المجال المؤسساتي، ويتطلب هذا التحدي برأيه توفير شروط سياسية دنيا ونسبة مرضية من الثقة في الآخر، وإيماناً فعلياً بالمصلحة الجماعية طويلة الأمد على حساب جانب من المصلحة الوطنية القطرية... أما "فوزي دريدي" فيرى أن شروط إحياء الاتحاد المغاربي والعمل به ما زالت متوفرة. بل إن الحاجة للتكامل الاقتصادي والأمني بين دولة تضغط بالاتجاه الذي يؤدي في النهاية إلى إعادة التفكير في آليات عملية لتفعيله. وستكون البنى الاجتماعية المغاربية من أبرز الأنساق التي ستتأثر إيجاباً من تحقيق التكامل بين أقطار المغرب العربي. وأخيراً اعتبر "أحمد بوعزي" أن تكلفة تعطيل قيام اتحاد مغاربي في مجال البحث العلمي قد عطل الجامعيون عن القيام بدورهم الكامل في تنمية الاتحاد المغاربي، وبالتالي لم يشغلوا المكانة التي يشغلها العلماء في منظومة الدول الصناعية (...) ولبلوغ الأهداف المرجوة يمكن الإفادة من العولمة، وذلك باستثمار الشراكة مع الدول الأوروبية لبعث مراكز بحث مغاربية عالمية يشترك باعثوها في التمويل والمصاريف والإيرادات... ما يشجع على استرجاع بعض الأدمغة المغاربية المهاجرة...

يدرس هذا الكتاب عصبة العمل القومي كظاهرة حزبية شكلت جزءاً من حركة التحرر الوطني والقومي العربي، وكانت حاضرة على مسرح الأحداث، وخصوصاً في لبنان وسوريا منذ عام 1933 متطرقاً إلى ظروف نشأتها وتأسيسها وأهدافها ووسائل عملها وتوجهاتها وأطرها التنظيمية ومؤسساتها ودورها ومواقفها حتى توقف نشاطاتها وانفصال فروعها في الأقطار، ويضمّن في ملاحقه أوراقها ووثائقها الأصلية.

رغم الانكشاف السياسي والأخلاقي لجماعة الإخوان المسلمين، والذى عاينه المصريون ‏على مدار الأعوام القليلة السابقة بدءًا من 25 يناير 2011 وحتى لحظة 30 يونيو ‏التاريخية، إلا أن الكثير من أفكار الجماعة المؤسسة للعنف والإرهاب وتهديد وحدة ‏المجتمع المصري، لازالت بحاجة إلى مزيد من الشرح والتوضيح والكشف، وهذا ما ‏يتوخاه هذا الكتاب، الذى أسميته «قواعد الفكر الإخوانى الأربعون» والذى حاولت فيه ‏عبر أربعين عنوانا، أن أكشف لك عزيزي القارئ خصائص وسمات هذا الفكر الهدام ‏لتتجنب الانزلاق في طرقه، وتبقى أجيالنا بمنعة من تكرار الوقوع في غوايته.‏ عبر التأمل الدقيق في تاريخ وأفكار هذا التنظيم، أحاول عبر تلك السطور القادمة أن ‏أكون من هؤلاء الذين كتبوا بعناية وتدقيق عن أفكار الجماعة، ستجد عزيزي القارئ في ‏هذا الكتاب، العناوين الكاشفة لأفكار وسلوك الجماعة بالشكل الذى قد يساعدك على ‏التعرف إلى أفكار هذا التنظيم، وربما قد يساعد أيضا من غرّر به من أعضاء الجماعة ‏واستسلم لدعايتها، في أن يعيد التفكير في أفكار هذا التنظيم ليعيد تكريس الولاء الصحيح ‏للوطن في نفسه، وليس للتنظيم الذى هدد بسلوكه وأفكاره الوطن الواحد الذى عشنا فيه ‏وعاش فينا عبر آلاف السنين.‏ هذا الكتاب هو مساهمة متواضعة في أهم صناعة يحتاجها وطننا العزيز في هذه الظروف ‏المصيرية التي يعيشها، وهي صناعة الوعي فبدون الوعي ستبقى أجيالنا عرضة لموجات ‏التطرف والإرهاب، التي حرفت بوصلة الكثيرين عن صحيح الدين وصحيح المواطنة.‏