بعد أن أنهت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أعمالها صدرت وثيقتها المتعلقة بالتشريعات والتوصيات في شهر أيلول سنة 2021، وعلى أثرها صدر قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022، وقانون الانتخاب رقم 4 لسنة 2022، بدأت البلاد مرحلة جديدة من مراحل التحديث السياسي سبقتها العديد من المراحل عبر عمر الدولة الأردنية، ففي العقود الثلاث الأخيرة وتحديداً منذ العام 1989 شهدت البلاد العديد من القوانين الناظمة للحياة السياسية، ونحن الآن في مرحلة جديدة تتبني الدولة بكل مؤسساتها أمر نجاحها للسير قدماً للأمام في بناء حياة سياسية ديمقراطية تقود لتحولات جذرية في بنية النظام والتحول إلى تشكيل حكومات برلمانية وربما التحول نحو الملكية الدستورية. يهدف هذا الكتاب إلى دراسة الحياة الحزبية في الدولة الأردنية من خلال أطروحات نظرية وعملية، للتعرف على ماهية الأحزاب السياسية، ومدى نجاحها أو قدرتها على النهوض بالحياة السياسية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وإشراك المواطنين في عملية اتخاذ القرار السياسي أو المشاركة في السلطة السياسية، وقد اشتمل هذا الكتاب ستة فصول، جاء الفصل الأول على الإطار النظري من حيث المعنى، والنشأة وتناول الفصل الثاني مكونات الحزب من التنظيم والعضوية والايديولوجية، ودرجات المشاركة السياسية. أما الفصل الثالث فقد عالج تصنيف الأحزاب ووظائفها، وأساليب عملها، وسلبياتها، والفرق بين الأحزاب وجماعات المصالح في حين تحدث الفصل الرابع بالتفصيل عن تاريخ الأحزاب السياسية في الأردن في مرحلتين هما: مرحلة 1920- 1946، ومرحلة الأحزاب السياسية منذ الخمسينات من القرن المنصرم وتحديداً 1952-1957، وجاء الفصل الخامس للحديث عن التشريعات الأردنية للأحزاب السياسية، من حيث التطور التشريعي وقانون الأحزاب الجديد رقم 7 لسنة 2022، ونظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب، والمشاركة السياسية للأحزاب في الانتخابات النيابية في الأردن منذ العام 1989، وعالج الفصل السادس الأحزاب السياسية الأردنية لعام 2023، والتيارات السياسية، وأعداد المنتسبين للأحزاب، وتمت معالجة أسباب العزوف عن الانتساب للأحزاب السياسية، وآليات التعامل معها وإبراز تقييم عام للحالة الحزبية الأردنية. إن الهدف الرئيس من هذا الكتاب هو إثراء الإدراك والمعرفة السياسية للعامة قبل الخاصة، ودارسي الحياة السياسية وخصوصاً العاملين في حقل الأحزاب السياسية.

يحتوي هذا الكتاب على مجمل الدراسات والتعقيبات التي قدمت في الندوتين اللتين عقدتا في القيروان – تونس في 10-11 آذار/مارس 1983 وفي تونس في 29-30 تشرين الأول/أكتوبر 1984، لدراسة حركة الصحوة الاسلامية، وذلك في إطار مشروع المستقبلات العربية البديلة الذي جرى انجازه بالتعاون بين جامعة الأمم المتحدة ومنتدى العالم الثالث. يتناول الكتاب واقع الحركات الإسلامية في مختلف الأقطار العربية، نشأة وتاريخاً وفكراً وتنظيماً وموقفاً من الأحداث والقضايا.

بعد رحيل الرئيس حسني مبارك عن السلطة في 11 فبراير 2011، تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة المرحلة الانتقالية في البلاد والتي استمرت لنحو سبعة عشر شهرًا. وخلال هذه الفترة سعت القوى المناوئة إلى الدعوة لنشر المزيد من الفوضى، وأعمال التخريب والاعتداء على المؤسسات بحجة استكمال أهداف الثورة، والمطالبة بإنهاء الفترة الانتقالية سريعًا. واشتعلت في البلاد حرب «كارثية» ضد رجال الدولة، أو كل من كانت لهم صلة بالنظام السابق، كما جرت أكبر محاولة لاغتيال الرموز والشخصيات الوطنية معنويًا، وسادت البلاد فتن ومعارك، وإرهاب فكري ضد كل من يحاول الاعتراض أو التحذير من مخاطر المخطط الذي بدأت تتكشف ملامحه.

يدور موضوع الكتاب حول سؤال مهم هل بناء الاتحاد المغاربي ممكن؟ وما هي خيارات الدول المغاربية؛ والتحديات التي تواجهها في عملية البناء هذه سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي. ضمن هذا الإطار يسلط مجموعة من الباحثين الضوء على مجمل العوائق التي تحول دون بناء هذا التكتل، وعلى تداعيات ...تأخر بنائه على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعلمية. فبينما يعتبر الأستاذ "مصطفى المرابط" أن عملية التغيير هي عملية تاريخية تراكمية، لا ترتبط فقط بالعوامل الذاتية وتوفر الإرادة، بل تحتاج أيضاً إلى توفر الشروط الموضوعية ومراعاة البيئة الإقليمية والدولية وتقدير لميزان القوى في النظام العالمي السائد. يرى "ماردو روزاريو دومورانس فاز وألفارو فاسكونسلوس" إن العقائد الأمنية في جنوب منطقة البحر الأبيض المتوسط تنصب غالباً على مفردات مرتبطة بمفاهيم تقليدية لأمن الدولة، وهو ما تخلت عنه أوروبا لصالح أمن المواطنين، وترى أن مصدر التهديد الأساسي المحتمل يكمن في الجار الأكثر قوة. مثل هذه العقيدة سرعان ما تسقط في الخلط بين الأمن القومي وأمن النظام الحاكم، ويرجع ذلك إلى الصعود القوي لحركات الإسلام السياسي التي تطرح نفسها بديلاً للأنظمة الحاكمة. ويتراوح السلوك العام للدول المغاربية بين الاستئصال والاحتواء، فالشكوك دائماً حاضرة حول إمكانية توظيف "التهديد الإسلامي" خارجياً أو بدعم من قوى محلية من أجل زعزعة الاستقرار من طرف الجار أو الجيران. أما "عزام محجوب" فيعزو السبب إلى الهشاشة المؤسساتية التي تعرقل المسار التكتلي، إذ تشكو بلدان المغرب العربي من صعوبات. "... في الانتقال من اقتصادات مسيرة إدارياً ومحمية إلى اقتصاد السوق... فالأطر والضوابط والتراتيب وآليات التعديل ما زالت إما منعدمة أو ضعيفة الأداء والنجاعة..." وفي نهاية المطاف يقر "محجوب" بوجوب نقلة نوعية في المجال المؤسساتي، ويتطلب هذا التحدي برأيه توفير شروط سياسية دنيا ونسبة مرضية من الثقة في الآخر، وإيماناً فعلياً بالمصلحة الجماعية طويلة الأمد على حساب جانب من المصلحة الوطنية القطرية... أما "فوزي دريدي" فيرى أن شروط إحياء الاتحاد المغاربي والعمل به ما زالت متوفرة. بل إن الحاجة للتكامل الاقتصادي والأمني بين دولة تضغط بالاتجاه الذي يؤدي في النهاية إلى إعادة التفكير في آليات عملية لتفعيله. وستكون البنى الاجتماعية المغاربية من أبرز الأنساق التي ستتأثر إيجاباً من تحقيق التكامل بين أقطار المغرب العربي. وأخيراً اعتبر "أحمد بوعزي" أن تكلفة تعطيل قيام اتحاد مغاربي في مجال البحث العلمي قد عطل الجامعيون عن القيام بدورهم الكامل في تنمية الاتحاد المغاربي، وبالتالي لم يشغلوا المكانة التي يشغلها العلماء في منظومة الدول الصناعية (...) ولبلوغ الأهداف المرجوة يمكن الإفادة من العولمة، وذلك باستثمار الشراكة مع الدول الأوروبية لبعث مراكز بحث مغاربية عالمية يشترك باعثوها في التمويل والمصاريف والإيرادات... ما يشجع على استرجاع بعض الأدمغة المغاربية المهاجرة...

رغم الانكشاف السياسي والأخلاقي لجماعة الإخوان المسلمين، والذى عاينه المصريون ‏على مدار الأعوام القليلة السابقة بدءًا من 25 يناير 2011 وحتى لحظة 30 يونيو ‏التاريخية، إلا أن الكثير من أفكار الجماعة المؤسسة للعنف والإرهاب وتهديد وحدة ‏المجتمع المصري، لازالت بحاجة إلى مزيد من الشرح والتوضيح والكشف، وهذا ما ‏يتوخاه هذا الكتاب، الذى أسميته «قواعد الفكر الإخوانى الأربعون» والذى حاولت فيه ‏عبر أربعين عنوانا، أن أكشف لك عزيزي القارئ خصائص وسمات هذا الفكر الهدام ‏لتتجنب الانزلاق في طرقه، وتبقى أجيالنا بمنعة من تكرار الوقوع في غوايته.‏ عبر التأمل الدقيق في تاريخ وأفكار هذا التنظيم، أحاول عبر تلك السطور القادمة أن ‏أكون من هؤلاء الذين كتبوا بعناية وتدقيق عن أفكار الجماعة، ستجد عزيزي القارئ في ‏هذا الكتاب، العناوين الكاشفة لأفكار وسلوك الجماعة بالشكل الذى قد يساعدك على ‏التعرف إلى أفكار هذا التنظيم، وربما قد يساعد أيضا من غرّر به من أعضاء الجماعة ‏واستسلم لدعايتها، في أن يعيد التفكير في أفكار هذا التنظيم ليعيد تكريس الولاء الصحيح ‏للوطن في نفسه، وليس للتنظيم الذى هدد بسلوكه وأفكاره الوطن الواحد الذى عشنا فيه ‏وعاش فينا عبر آلاف السنين.‏ هذا الكتاب هو مساهمة متواضعة في أهم صناعة يحتاجها وطننا العزيز في هذه الظروف ‏المصيرية التي يعيشها، وهي صناعة الوعي فبدون الوعي ستبقى أجيالنا عرضة لموجات ‏التطرف والإرهاب، التي حرفت بوصلة الكثيرين عن صحيح الدين وصحيح المواطنة.‏