رافق ترشيح مؤسسة عامل الدولية إلى جائزة نوبل للسلام للعام 2016، جملة من التحديات والإنجازات وكثير من الدروس والعِبر. الأبرز، كان الالتفاف الرسمي والشعبي حول هذه القضية، والذي بيّن حجم التضامن مع لبنان ومع المؤسسة، وأبرز حاجة اللبنانيين ورغبتهم في دعم المشاريع الإنسانية الرائدة، ومسح الخيبات عن وجه لبنان وسمعته في العالم. ولقد رأت عامل إصدار كتاب توثيقي، استجابة للجهود والأجواء التي رافقتها طوال نحو عام من الإعداد لنيل الجائزة، وحفر أسماء الذين ساندوا مؤسسة عامل في سجل المؤسسة وذاكرتها، فعدم فوزها بالجائزة بالنيابة عن لبنان، لم يعني الخسارة أبداً، ذلك أن صوت لبنان وصل إلى مساحة واسعة جداً في العالم عبر الحملة التي قادتها “عامل”، وهي المؤسسة المدنية غير الطائفية والملتزمة بقضايا الشعوب العادلة وفي مقدمتها قضية فلسطين. إن التجاوب الذي لاقته الحملة من العديد من الأطراف الدولية، هو بمثابة منتصف الطريق إلى “نوبل”، إذ أن نيل هذه الجائزة التي غالباً ما تُعطى لأبعاد سياسية لا إنسانية، سيكون بمنزلة اعتراف دولي حقيقي بمعاناة لبنان ودوره الاستثنائي في احتواء اللاجئين واستضافتهم والتصرف بإنسانية انطلاقاً من قيم التضامن والتراحم.

بعد أن أنهت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أعمالها صدرت وثيقتها المتعلقة بالتشريعات والتوصيات في شهر أيلول سنة 2021، وعلى أثرها صدر قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022، وقانون الانتخاب رقم 4 لسنة 2022، بدأت البلاد مرحلة جديدة من مراحل التحديث السياسي سبقتها العديد من المراحل عبر عمر الدولة الأردنية، ففي العقود الثلاث الأخيرة وتحديداً منذ العام 1989 شهدت البلاد العديد من القوانين الناظمة للحياة السياسية، ونحن الآن في مرحلة جديدة تتبني الدولة بكل مؤسساتها أمر نجاحها للسير قدماً للأمام في بناء حياة سياسية ديمقراطية تقود لتحولات جذرية في بنية النظام والتحول إلى تشكيل حكومات برلمانية وربما التحول نحو الملكية الدستورية. يهدف هذا الكتاب إلى دراسة الحياة الحزبية في الدولة الأردنية من خلال أطروحات نظرية وعملية، للتعرف على ماهية الأحزاب السياسية، ومدى نجاحها أو قدرتها على النهوض بالحياة السياسية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وإشراك المواطنين في عملية اتخاذ القرار السياسي أو المشاركة في السلطة السياسية، وقد اشتمل هذا الكتاب ستة فصول، جاء الفصل الأول على الإطار النظري من حيث المعنى، والنشأة وتناول الفصل الثاني مكونات الحزب من التنظيم والعضوية والايديولوجية، ودرجات المشاركة السياسية. أما الفصل الثالث فقد عالج تصنيف الأحزاب ووظائفها، وأساليب عملها، وسلبياتها، والفرق بين الأحزاب وجماعات المصالح في حين تحدث الفصل الرابع بالتفصيل عن تاريخ الأحزاب السياسية في الأردن في مرحلتين هما: مرحلة 1920- 1946، ومرحلة الأحزاب السياسية منذ الخمسينات من القرن المنصرم وتحديداً 1952-1957، وجاء الفصل الخامس للحديث عن التشريعات الأردنية للأحزاب السياسية، من حيث التطور التشريعي وقانون الأحزاب الجديد رقم 7 لسنة 2022، ونظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب، والمشاركة السياسية للأحزاب في الانتخابات النيابية في الأردن منذ العام 1989، وعالج الفصل السادس الأحزاب السياسية الأردنية لعام 2023، والتيارات السياسية، وأعداد المنتسبين للأحزاب، وتمت معالجة أسباب العزوف عن الانتساب للأحزاب السياسية، وآليات التعامل معها وإبراز تقييم عام للحالة الحزبية الأردنية. إن الهدف الرئيس من هذا الكتاب هو إثراء الإدراك والمعرفة السياسية للعامة قبل الخاصة، ودارسي الحياة السياسية وخصوصاً العاملين في حقل الأحزاب السياسية.

يتناول الكتاب عددًا من المحاور الأساسية منها: كيفية ضمان الاستقرار الاقتصادي وفق طبيعته الجديدة، وتنفيذ استراتيجية «تنمية يدفعها الابتكار» لمواصلة النمو الاقتصادي، وكذلك كيفية ضمان تحقيق الديمقراطية وتعزيز بناء سيادة القانون، وتحسين النظام السياسي الاشتراكي ليكون الشعب هو سيد البلاد. والكتاب من إعداد لجنة تحرير منشورات الحزب، وترجمته عن الصينية: آلاء سيد، مراجعة: بينغ تشو يون، د. أحمد ظريف

يقدم قراءة مغايرة للسائد في دراسة الأحزاب السياسية وتشكّلها الحديث في المجال العربي انطلاقًا من التمييز بين محددات الحزب السياسي في البنية التي أنتجته والبنية في المجال العربي ليصل إلى هجانة هذا التشكّل، وهي هجانة تفرضها بنيته المجتمعية، لكنها لم تمكنه من تجاوزها باتجاه تقدم جماعاته وحرية أفراده ورفاهيتهم وبناء دولتهم القومية الحديثة. يرى الكاتب استحالة قيام الحزب الحديث على شاكلة النموذج الغربي. وتستدعي المراجعة تفكيك هذا النموذج ومعاينة الملموس المجتمعي لإنتاج نموذج عربي للحزب السياسي، ويقدم الكتاب مدخلًا لذلك ببناء دولة القانون في إنتاج السلطة وممارستها، فهي التي تتيح للحزب تشكله الحديث وللأفراد والجماعات التقدم. أستاذ في علم السياسة وعلم الاجتماع السياسي، في كلية الحقوق والعلوم السياسية، ومعهد العلوم الاجتماعية، في الجامعة اللبنانية. صدر له عدد من المؤلفات، منها: الحزب التقدمي الاشتراكي ودوره في السياسة اللبنانية 1949-1975 (1989)؛ الإعلام العالمي: مؤسساته، طرق عمله وأهم قضاياه (1996)؛ المدخل إلى العلم بالسياسة (2000)؛ ينطا بين الماضي والحاضر (2020).

يدرس هذا الكتاب عصبة العمل القومي كظاهرة حزبية شكلت جزءاً من حركة التحرر الوطني والقومي العربي، وكانت حاضرة على مسرح الأحداث، وخصوصاً في لبنان وسوريا منذ عام 1933 متطرقاً إلى ظروف نشأتها وتأسيسها وأهدافها ووسائل عملها وتوجهاتها وأطرها التنظيمية ومؤسساتها ودورها ومواقفها حتى توقف نشاطاتها وانفصال فروعها في الأقطار، ويضمّن في ملاحقه أوراقها ووثائقها الأصلية.