تأليف : شوقي السيد -- يقدم المؤلف للموضوع ببيان طبيعة الحقوق، شأنها شأن الحريات والسلطات، ليؤكد لنا أنهـا ليست مطلقـه أو استئثار وتسلط، يستعملهـا صاحبهـا كيفمـا شاء ووقتما يشاء، لكنها – جميعاً – مقيدة بتحقيـق غاياتهـا، حتى لا ينطلق العنـان بأصحابها إلى الغلو والجموح والإضرار. ويطوف بنا – المؤلف – وهو أحد رجـال القضـاء السابقيـن ومن علماء القانـون، بدراسة منهجية في الفقه الفرنسي، والفقه الألماني، والفقه الأمريكي، والفقه الإسلامـي، ليؤكـد لنا الغايـة التـي تتقيد بها الحقـوق جميعاً، هي المصلحة الجادة والمشروعة، ففي كل حالـة غابت عنها المصلحة، أو كانت تافهـة، أو كانت غير مشروعـة، فإن صاحب الحـق يعد متعسفـاً في استعمال حقه، وحقت مساءلته عن الضرر، وجاز منعه من التعسف قبـل وقوعه. وفي دراسة منهجية صاغ لنا المؤلـف فكرة التعسـف منقبـاً عنها، كنظرية عامة، مستقلة عن فكرة الخطأ، لأنه إذا كانت فكـرة الخطـأ كافـية، فلماذا وجدت فكرة التعسف؟! واتجه المؤلف بحثاً عن صياغة النظرية في التشريـع والقضاء، فالمشـرع المصري قد استقى أحكامها من الشريعة الإسلامية، وأقام منها نظرية عامة احتلت الباب التمهيدي، وهو اتجاه أشارت إليه وأشادت به لجنة مراجعـة القانون المدني الفرنسي عام 1951 وطالبت المشرع بأن يحذو حذو التشريعات الأجنبية ومنها التشريع المصري . أما عن اتجاه القضاء فلقد أشار المؤلف إلى أحكام القضاء المصري والفرنسي حتـى نهايـة عام 2007 ليقـدم لنـا أحكامـاً حديثـة تكشف عن اتساع دائرة تطبيقها موجهـاً الدعوة إلى محكمة النقض لتوحد مبادئها حتى لا تختلـط مع نظرية الخطأ، أو تتناقض مع بعضها البعض . وعلى هذا النحو فإن المؤلف يبشر باستقلال نظرية التعسف عن الخطأ واعتبارها دستوراً اجتماعيا في استعمال الحقوق جميعاً شأنها شأن الحريات والسلطات . والكتاب لمؤلفه المستشار الدكتور شوقي السيد يسد فراغاً فـي المكتبة العربية والمصرية ويقـدم حلولاً للقضـاء يحقـق بها العدل والإنصـاف في مواجهة الغلو في زمن يغلب عليـه الأنانية والجموح.. وربما الفوضى التي لن تكون إلا مدمرة وليست خلاقة!! - تحميل كتاب : التعسف في استعمال الحق: طبيعته ومعياره في الفقه والتشريع والقضاء

تأليف : طلال الحسيني -- مميزات الكتاب عقد الزواج المدني بين نضال درويش وخلود سكّرية على أساس هذه الدراسة. صمّم حملة «شطب الإشارة إلى الطائفة في سجلاّت النفوس»، وهي الحملة التي أدّت إلى الإقرار بحقّ اللبناني بأنْ يكون مواطناً قانوناً لا ابن طائفة في المجال العامّ. نبذة عقد الزواج المدنيّ على الأراضي اللبنانيّة؟ كان هذا في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، وللمرّة الأولى في تاريخ لبنان، بين خلود سكّريّه ونضال درويش، بتوثيق الكاتب بالعدل، وعلى أساس هذه الدراسة. فعلى العكس من التصوّر الشائع، يبيّن البحث القانوني والتاريخيّ أنّ القانون اللبناني العادي الذي يُنظّم أحوال اللبنانيّين الشخصيّة، ينصّ على الحقّ بالزواج المدنيّ، وعلى وجوب الخضوع للقانون المدنيّ، دون غيره، في عقد الزواج على الأراضي اللبنانيّة، بالنسبة إلى من لا ينتمي إداريّاً إلى طائفة من الطوائف «التاريخيّة». ما القانون المدنيّ في هذه الحالة؟ ومن هو المرجع المختصّ؟ - تحميل كتاب : الزواج المدني: الحق والعقد على الأراضي اللبنانية

تأليف : عبد المجيد محمود عبد المجيد -- يعرض الكتاب العلاقة بين الفساد والجريمة المنظمة، تأسيسًا على ارتباط الفساد بالإجرام الدولي المنظم على كافة الأصعدة، وما يمثله من تحديات وأخطار تهدد كافة المنظمات والمؤسسات الدولية أو الوطنية، والشعوب والأفراد على مختلف مستوياتهم وثقافاتهم. واستعرض المؤلف ارتباط الفساد بجريمة غسل الأموال، والجريمة المنظمة - على حد سواء - التي تعيد استثمار الأموال المحصلة عن الفساد في مشروعات وأنشطة مشروعة بهدف تعزيز مواقعها وتسهيل تسللها إلى مراكز النفوذ والسلطة في المجتمع. - تحميل كتاب : الفساد: تعريفه - صوره - علاقته بالأنشطة الإجرامية الأخرى: الجزء الأول

تأليف : أدهم العبودي -- « بعضُ القضايا المذكورة في هذا الكتاب اشتركَ فيها معي محامون آخرون، لكنّهم آثروا عدم ذكر أسمائِهم، كذلك حفاظًا علَى السّريّة، وحفاظًا علَى قَسم نقابة المحامين وعهدها، أخفيتُ كلَّ أرقام القضايا وتفاصيل تقاضيها وأسماء المتقاضين، إلّا مِنْ بعضِها الذي استلزمَ ذكرَ مجرّد الحروف الأولى، التي لا تشفّ عنْ هويةٍ ولا يُمكن الوقوفُ علَى أصحابِها إلّا بالعِلم المُسبق. وسأحاول في هذا الكتاب، أنْ أتصدّى، مِنْ واقع مهنتي ورصدي للحياة في المحاكم، للصّورةِ الذّهنيةِ المُلتبِسة والرّاسخة في أذهانِ العامّة عنْ المحاماة، وأنْ ألقي الضّوءَ علَى ما يعانيه المحامون أثناء وبسبب أداء عملِهم، تحت ضغوطٍ وفي ظروفٍ لا يكاد يطيقها إلّا محبٌّ، لعلّ يُرى المحامي كما يجب أنْ يُرى، علَى الكفّة الأخرى مِنْ ميزان العدالة، قضاءً واقفًا، يزود عنْ الجماهير ويكالب لنيل حقوقِهم، ما استطاعَ إلَى ذلك سبيلًا.» - تحميل كتاب : المحكمة تستشعر الحرج

تأليف : عوض محمد -- ليس القانون هو ما يصدره المشروع، وإنما القانون فى واقع الأمر هو ما يطبقه القضاء.وقلما يشعر الناس بالقانون ساعة صدوره، ولكنهم يحسون به فقط عند تطبيقه. ولكى يطبق القاضى القانون يجب أن يفهمه، ولكى يفهمه يجب أن يفسره، وهو إذ يفسره فإنه يوضح ما استبهم من ألفاظه وما غمض من أحكامه، ويكمل مااقتضب من نصوصه ويوفق بين ما تناقض من أجزائه، ويزيل ما قد يبدو من تعارض بين نصوصه ونصوص أخرى. ومن هنا كانت عنايتنا بأحكام القضاء، وعلى الأخص أحكام النقض، وعلى وجة التحديد ما يصدر عن دوائرها الجنائية ؛ لأن أحكام القضاء هى المرآة التى تتجلى عن صفحتها أحكام القانون على حقيقتها. وأزعم أننى متابع جبد لأحكام النقض من عقود، وكنت حريصًأ خلال عملي على تسجيل بعض ما يلفت نظري من أحكام النقض لاسيما التى تقرر أن تردد مبادئ أرى منها ما يستحق التعقيب والتعليق. وقد تجمع لي حصيلة ذلك عدد غير قلبل من هذة الأحكام، رأيت أن اعرض فى هذا المؤلف بعضها مع التعليق على المبدأ الذى تأسست عليه كل منها. وقد اخترت عشوائيًا هذة المجموعة من الأحكام، وحرصت فيها أن تكون المبادئ التى علقت عليها خليطًا من مبادئ تتعلق بقانون العقوبات وقانون الأجراءات. إن تناولنا بالنقد لأحكام محكمة النقض لاينقص قدرها، بل هو تكريم لها وتقدير لدورها لأن الناقد لايشغل نفسه بأى عمل، وإنما هو ينقد العمل الذى يقدر أن له قيمة ووزنًا والرأى يوزن بميزانين : قيمته فى ذاته،ومكانة صاحبه. - تحميل كتاب : تعليقات على أحكام القضاء

تأليف : رفعت صبري سلمان البياتي -- هذا الكتاب دراسة مقارنة مفصّلة لحقوق الانسان منذ الحضارات القديمة، وكذلك موقف الفكر الرأسمالي والاشتراكي منها، وصولاً إلى حقوق الانسان في الفكر الاسلامي. ناقش هذا الكتاب نماذج لدساتير بعض الدول العربية، بخصوص هذه الحقوق في دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية وجمهورية العراق. تظهر فقرات الدساتير القاسم المشترك للاهتمام بحقوق الانسان؛ ولكن هل طبّقت الدول العربية مبادئ الدستور بشكل صحيح؟ هذا ما سيطّلع عليه القارئ من خلال تناولنا لأزمة الحريات في العالم العربي. إذن، ليطلع القارئ على تفاصيل الأبواب التي تناولها هذا الكتاب من موضوعات، لأنّ المكتبة العربية بحاجة ماسة لأن تحتوي بين طياتها موضوعات نحن أحوج ما نكون للاطلاع عليها ودراستها. المؤلف المحامي الدكتور رفعت صبري سلمان البياتي - خريج كلية القانون جامعة بغداد. - حصل على شهادة الماجستير من الجامعة الاميركية. - حصل على شهادة الدكتوراه (القانون الدستوري) من الجامعة الاميركية. - نشر عدة بحوث ودراسات ومقالات في الصحف والمجلات العراقيه والعربية بخصوص حقوق الانسان. - عضو اتحاد الادباء والكتاب العراقيين؛ عضو نقابة المحاميين العراقيين؛ عضو اتحاد الحقوقيين العراقيين. - من المؤسسين للجمعية الوطنيه العراقية لحقوق الانسان صدر له عن دار الجامعة للمقاولات الطباعيه والنشر - بغداد: حقوق الانسان في الفكر العربي 2005. حقوق الانسان في الاسلام 2006. حقوق الانسان من العالميه والعولمه 2006. اللألئ المبعثره 2009. - تحميل كتاب : حقوق الإنسان في دساتير العالم العربي - دراسة تحليلية مقارنة

تأليف : ناصر بن زيد بن داود -- «خطرات من الصميم» هو الكتاب الرابع من – سلسلة عن القضاء أتحدث – لمؤلفه ناصر بن زيد بن داود ويضم مقالات هي نوع من المراجعة النقدية والسير باتجاه المحاسبة الذاتية سواء على صعيد الفرد أو المجتمع، تلامس قضايا فقهية وفكرية واجتماعية ومعرفية شاملة في الفضاء العام للبلاد. لا تمارس وصاية ...نقدية على القارئ؛ ولا تصادر حقه المشروع في قراءة خاصة. بل تفتح أمامه باب النقاش واسعاً وتشاركه في تفكيك الكثير من الهواجس والهموم والعقد في فهم الواقع وتشخيصه والسير باتجاه تطويره وعلى أكثر من صعيد. وعبر صفحات الكتاب يتوقف المؤلف عند قضايا معاصرة مثل حوار الأديان فيقول: "الحوار بين أهل الأديان مثل الحوار بين أتباع المذاهب، ليس المقصود الأول منه جمع الناس على دين واحد، بل المقصود الرئيس هو التعريف بالدين أو بالمذهب، ومعرفة مالدى كل فريق من شبهات أو منقولات عن الفريق الآخر، وتجليتها في سبيل الدفاع عنها، أو الاعتراف بها والعمل على إزالتها..."، أما عن "نظام هيئة البيعة" فيقول: "أن هذا النظام قد جاء في أنسب أوقاته؛ ليضع الدواء على الجرح، وليؤسِّس قاعدةً في بناء القانون الدولي الخاص، ولينقل قيادة البلاد إلى مقدمة الدول التي تعمل على أن تبقى وتدوم بما تراعيه من مصالح عامةٍ، وبما تحتاط له من أزماتٍ طارئة...". ومن القضايا الاجتماعية يتطرق المؤلف إلى مسألة "الأمن الوظيفي؛ بين الأزمة، والآمال المنتظرة"، وهنا يعالج مسألة بطالة الخريجين من المعاهد والجامعات، ويعتبر أن "إلقاء المسؤولية على عاتق الدولة وحدها ليس الحل! فالحلُّ؛ كما أنَّ جزءاً منه في يد الدولة – أيدها الله – فكذلك: هو في يد الخريجين أنفسهم، وكذلك: هو أيضاً في متناول رجال الأعمال وأرباب التجارات..."، ومن القضايا المالية يتوقف عند "بنوك الادخار" ويبحث في الحكم الشرعي ومقاصد الشريعة وغاياتها من منظور حاجات الناس ويدعو إلى "دراسة هذا المطلب وإيجاد كيفية شرعية مقبولة يمكن من خلالها البدء في التطبيق لمصلحة العامة لأنشطة الدولة (...) على غرار الادخار المعمول به في معاشات التقاعد والتي لا يمكن لأحد التفريط في المطالبة به ولا التشكيك في حله"، وفي الكتاب أيضاً "محاورة لم يتفق عليها حول: العلمانية والحل الإسلامي"، وفيها يتبادل المؤلف الحوار مع مفكرين أمثال: عبد العزير محمد قاسم، ود. مقبل بن صالح الذكير، سعيد بن ناصر الغامدي وآخرون. كما يبحث في قضايا المرأة والإعلام وأزياء الرجال والآداب الشرعية وغيرها من مسائل سواء على المستوى المحلي أم الإنساني العام. - تحميل كتاب : خطرات من الصميم

تأليف : رفيق المعلوف حبيب مالك جورج صبرا -- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تبنّته الجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 1948، يجسّد الآمال والمُثل للشعوب والأمم المنضوية إلى هذه المنظمة، ولا شك في أنه واحد من أعظم إنجازات هذا القرن [العشرين]. وهو لم يصمد أمام اختبار الزمن فحسب، لكنه ما برح يكتسب مزيدًا من القوة الخُلقية والقانونية سنةً بعد سنة. في تلك الآونة، شغل الدبلوماسي اللبناني المرموق شارل مالك منصب رئيس اللجنة الثالثة للجمعية العمومية، وأدى دورًا حاسمًا في وضع نَصّ هذا الإعلان. وهو نفسه، كتب مرةً: "ما من مسألة أساسية في حياة الإنسان - من الله والدولة إلى الأطفال والضمان الاجتماعي - لم تقدَّم ويتمّ بحثها"، فيما الوفود من مختلف الدول تعلّق وتصوّت على كل مادّة، لا بل على كل كلمة، من مسوّدة الإعلان. ومنذ تبنّيه، تُرجم الإعلان إلى أكثر من مئتَي لغة، وباتت مبادئه تشكّل جزءًا لا يتجزأ من نسيج الحياة القومية والدولية. ونتجت من الإعلان مجموعة لا يُستهان بها من القوانين، وأدّى إلى تكوين وعي عالمي حول أهمية حقوق الإنسان. (كوفي أنان، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة). - تحميل كتاب : شارل مالك : دور لبنان في صنع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - سلسلة قضايا

تأليف : مصطفى النشار محمد ممدوح عبد المجيد -- "لقد بذل الفلاسفة منذ فجر الحضارات الإنسانية وحتى اليوم جهودا جبارة بدت في تأملاتهم وتبلورت في كتاباتهم في سبيل إرساء مبادئ القانون العادل الذي يحافظ على ذلك التوازن المفقود بين الحقوق والواجبات، بين من يملكون القوة والسلطة وبين من لا يملكون حتى قوت يومهم! بين دعاة الحرب والاستيلاء والسيطرة والاغتصاب وبين دعاة السلام والتعاون والمساواة والمحبة بين الأفراد والشعوب والدول. إن حلما طوباويا يراود كل هؤلاء الفلاسفة حول أسس وجود المجتمعات العادلة التي يعيش في إطارها أفراد البشر متمتعين بحقوقهم العادلة في ظل عالم لا ظلم فيه ولا استبداد، عالم لا تُستخدم فيه القوة الغاشمة ضد أحد منهم تحت أي مسمى من المسميات!! لكن السؤال الملح هو: هل نجح الفلاسفة ذات يوم في الوصول إلى هذا الحلم الطوباوي الذي يمكن أن يقنع كل البشر لدرجة أن يعملوا على تنفيذه والعيش تحت ظله وفي إطاره القانوني العادل؟!" - تحميل كتاب : فلسفة القانون وإشكالياتها

تأليف : وائل عبد اللطيف الفضل -- طيلة الفترة من 2003 - 2015 وأنا متردد في كتابة هذه الأسطر ، ولكن ثلاثة أمور دعتني بإلحاح الى الاسراع في تدوينها وعرضها على القارئ (الحكم) وهي: 1- صدور بعض الآراء في صحف ووسائل التواصل الاجتماعي وبعض الفضائيات تفسر الأمور بدون (ضمير) أو في الحد الأدنى (الجهل) مقترناً مع ماكنة المخابرات العراقية منذ 1994 - 2003. 2- لا بد أن يطلع المواطن الكريم (القارئ) على الوسائل المتبعة مع المواطنين وكيفية تعاطي الدوائر الأمنية - المخابراتية - جهاز الأمن الخاص مع المواطن وليس بالضرورة ان يتعلق الأمر بالكاتب. 3- الأوراق الرسمية مصدر الإغناء لهذه الوريقات، والحجة الكاملة لي وعلي لم تقع تحت يدي إلا عام 2013 لجهة كانت قد وضعت يدها على كافة أضابير الأجهزة - المخابراتية - الأمنية وما سواها، لهذه الأسباب أضع أمامكم الحقيقة وبدءاً من عريضة الشكوى الى خروجي في مديرية الأمن العام - البلديات. - تحميل كتاب : يوميّات قاضٍ في مديرية الأمن العام